مبادرات إماراتية مكثفة في مجال مكافحة غسل الأموال

ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الاجتماع الثاني عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واطلع الشيخ عبدالله بن زايد وأعضاء اللجنة على التقدم المحرز من قبل الجهات المعنية فيما يتعلق بملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب إلى جانب الإجراءات والإصلاحات المستهدفة خلال الفترة المقبلة تمهيداً لإعداد وتسليم تقرير الدولة الخاص بفترة المراقبة المنبثقة عن مجموعة العمل المالي "فاتف" في شهر أكتوبر 2021.

• "الإمارات المركزي" يواجه غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإرشادات جديدة
  
• الإمارات تحاصر "غسل الأموال" بقرار جديد
  

وقدم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الاجتماع عرضا حول تقدم سير العمل ضمن ملف تقييم الإمارات لدى مجموعة العمل المالي "فاتف" وآخر مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تم عرض أبرز الإنجازات المتعلقة بتلبية متطلبات مختلف النتائج المباشرة بحسب توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف" وعكسها في تقرير الدولة على النحو الذي يبرز جهود كافة الجهات وفرق العمل في البلاد.

مبادرات ومشاريع وطنية

واطلعت اللجنة على عدد من المبادرات والمشاريع الوطنية التي تم اعتمادها مؤخراً من قبل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ومن ضمنها الدراسات المرتبطة بالإطار التشريعي لآليات المصادرة غير المستندة إلى الإدانة ومصادرة متحصلات الجريمة الأصلية الأجنبية والدليل الإرشادي للجهات الحكومية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.

كما رحبت اللجنة بقرار اللجنة الوطنية اعتماد الإطار العام لتنظيم الأصول الافتراضية على مستوى الإمارات والذي يهدف إلى توفير آلية تشريعية ورقابية للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول الافتراضية في ظل تزايد الاعتراف العالمي بهذه الأصول وزيادة الاستثمارات فيها.

حضر الاجتماع عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وسلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل وحصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع وعبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وأحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة وخالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والعديد من المسؤولين.