الإمارات تحاصر "غسل الأموال" بقرار جديد

قررت وزارة الاقتصاد الإماراتية تفويض سلطات الترخيص في إمارات الدولة والمناطق الحرة غير المالية بصلاحيات تعزز مواجهة غسل الأموال.

والجمعة، أعلنت الوزارة، تفويض تلك السلطات بتطبيق الجزاءات الإدارية والغرامات على عدم الممتثلين لإنشاء سجل للمستفيد الحقيقي وتوفير البيانات المطلوبة بصورة صحيحة قبل 30 يونيو/ حزيران 2021.

والقرار يستهدف اتخاذ خطوات إضافية لضمان امتثال المنشآت المسجلة في دولة الإمارات بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي وتعزيز منظومة مواجهة غسل الأموال.

• الإمارات.. خطوات متواصلة لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال
• رفع تقييم الإمارات في مؤشرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  

كما تأتي هذه الخطوة بهدف تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية، لضمان الامتثال الكامل للمنشآت، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية في بيئة الأعمال بالإمارات.

كما يعزز جهود البلاد في تطوير منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ودعم ملفها في هذا الصدد على الصعيد العالمي.

ويرسّخ القرار مكانة الإمارات كمركز اقتصادي تنافسي يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية ومواجهة الممارسات غير السليمة في أنشطة الأعمال.

وفي ذات السياق، كشفت الوزارة أن نسبة امتثال المنشآت بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي بلغت 55.3% بنهاية الأسبوع الثاني من شهر يونيو/ حزيران الجاري، بواقع 284 ألفاً و129 منشأة على مستوى البلاد.

وبينت الوزارة أنها عقدت أكثر من 14 ورشة عمل افتراضية لسلطات الترخيص والبالغ عددها 38 جهة، لبحث التحديات وتبادل الخبرات وتعزيز التوعية، بالإضافة إلى استعراض النتائج والتجارب المميزة التي اتخذتها بعض جهات الترخيص.

ويهدف هذا إلى تحقيق أعلى درجات الامتثال لجميع المنشآت بالإمارات، والبالغ مجموعها 513 ألفاً و632 منشأة، وذلك خلال فترة السماح المستمرة حتى نهاية يونيو/ حزيران الجاري، حيث يبدأ تطبيق المخالفات اعتباراً من 1 يوليو/ تموز 2021.

وأشارت الوزارة إلى جاهزية فرق العمل المكلفة على مدار الساعة لاتخاذ الإجراءات التنظيمية والتوعوية لبلوغ النسب المستهدفة.

وأهابت الوزارة بالمنشآت ضرورة الإسراع بإنشاء سجل المستفيد الحقيقي وتوفير البيانات ذات الصلة، تجنباً لتعرضها للجزاءات الإدارية والغرامات المنصوص عليها في القرار، والتي تبدأ بالإنذار الكتابي وتصل في حال التكرار وعدم الامتثال إلى 100 ألف درهم، فضلاً عن جزاءات إدارية إضافية مثل إيقاف الرخصة لمدة سنة أو تقييد صلاحيات مجلس الإدارة وغيرها.

وأوضحت الوزارة أن توفير بيانات المستفيد الحقيقي خطوة ضرورية لتحقيق الفعالية في الإفصاح والكشف عن الهياكل المعقدة المتعلقة بسلسلة الملكية والمستفيد الحقيقي منها في المنشآت المرخصة في البلاد.