الإمارات.. خطوات متواصلة لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال
تبادل أكثر من 700 شخص من القطاع الخاص الإماراتي، الرؤى حول أحدث معلومات نظام الامتثال المعزز لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأس أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة بالإمارات و خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات المركزي و برايان ستايروولت الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية، وإيمانويل جيفاناكيس الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي جلستين لمناقشة أهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص في تشغيل نظام دولي متطور للامتثال للجرائم المالية.
وناقشت الحاضرون تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات والإجراءات العملية لتحسين التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
وقد اجتمع أكثر من 700 شخص من القطاع الخاص، لتبادل الرؤى والحصول على أحدث المعلومات حول نظام الامتثال المعزز لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات بما في ذلك مجالات المخاطر الرئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأهمية تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص لمنع الجرائم المالية.
- الإمارات.. تطوير مستمر لمنظومة مواجهة غسل الأموال
- الإمارات تصدر إرشادات جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
شارك في الجلستين كبار مسؤولي إدارات المخاطر والامتثال من مئات المؤسسات المالية الرائدة في الإمارات إلى جانب مشاركين من مصرف الإمارات والمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة دبي للخدمات المالية، وسوق أبوظبي العالمي، ووحدة المعلومات المالية.
وأكد الصايغ و بالعمى إلى جانب ممثلين آخرين خلال الجلستين أن تفاقم وتطور الجريمة المالية يتطلب حشد الأدوار والموارد والخبرة للقطاعين العام والخاص.
وقد قامت الشركات والهيئات الحكومية في الإمارات باستثمارات كبيرة في السنوات الأخيرة حيث تم تخصيص الموارد لتعزيز الخبرات في مجال مكافحة الجرائم المالية ورفع أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص كجزء من الإطار الشامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتهدف دولة الإمارات من تعاونها مع مؤسسات مالية داخلية وخارجية إلى مراقبة الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها وتحليلها من خلال نظام الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة وسجلات الشركات وقنوات مشاركة المعلومات الأخرى
وقال الصايغ: "يبدأ النظام الفعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف لقد حققت البنوك مستوى غير مسبوق من الاستثمار على صعيد تنمية الأفراد وتعزيز تكنولوجيا المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتابع"استثمرت دولة الإمارات بشكل كبير في وكالات إنفاذ القانون ووحدة الاستخبارات المالية"
وقال" من خلال مضافرة جهودنا سنكون أكثر فاعلية في حماية وسلامة النظام المالي المحلي والدولي.. ولهذا السبب قمنا بعقد هذه الجلسات اليوم.. فنحن نريد تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونريد أن يعرف الجميع الدور المهم الذي يلعبه مجتمعنا لحمايته من تهديدات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
من جهته، قال بالعمى: "لقد وضعنا نصب أعيننا ضمن أجندة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. صالح اقتصاد دولة الإمارات.
وأضاف أن مسؤولية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لحماية نظامنا المالي تقع على عاتقنا ويسعدنا المشاركة في هذا الحدث الذي يهدف إلى مناقشة وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات والاتجاهات الهامة للقطاع الخاص.. ونحن نحرص في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على وضع أطر وأنظمة للحد من المخالفات المالية، ولا يسعني إلا أن أؤكد أهمية استمرار هذه الشراكة بين القطاعين لتحقيق أهدافنا المشتركة ".
على صعيد آخر قال ستايروولت : "إن بناء الثقة بين القطاعين العام والخاص أمر أساسي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لذا فإن هاتين الجلستين تأتيان في الوقت المناسب.. فلقد ازداد حجم وتعقيد الجرائم المالية في الآونة الأخيرة.
aXA6IDE4LjExNy43OC4yMTUg جزيرة ام اند امز
