الإمارات تصدر إرشادات جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادَات جديدة للمؤسسات المالية المرخّصة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وقال المركزي الإماراتي، يسهم ذلك في تكوين فكرة عامة عن المخاطر وعن أساليب خفضها، بالإضافة إلى الأداء الفعّال من جانب المؤسسات المالية المرخّصة لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وأوضح، تم وُضع الإرشادات استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وقرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019، وتأخذ في الاعتبار المعايير والتوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف".

• الإمارات.. تطوير مستمر لمنظومة مواجهة غسل الأموال
  
• رفع تقييم الإمارات في مؤشرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  

وتابع" وفق الإرشادات، يتوجب على المؤسسات المالية المرخّصة الإبلاغ عن أي سلوك قد يُشتبه بارتباطه إلى حدٍ ما بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الجنائية، وذلك عن طريق تقديم تقارير بشأن الأنشطة المشبوهة مباشرة إلى وحدة المعلومات المالية في الإمارات في غضون 35 يوماً من اكتشافها، عبر استخدام منصة "goAML".

كما يتعين على المؤسسات المالية المرخّصة التي تقدم الخدمات للأشخاص الاعتباريين والكيانات القانونية، تقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير برنامج فعّال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وتابع" يمكن أن تشمل الشركات، المؤسّسات، الجمعيات، الصناديق الائتمانية، أو غيرها من الكيانات المماثلة"

وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إن بلاده تواصل مسيرتها في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

وتماشياً مع مهام المصرف المركزي في مجال الرقابة والإشراف من أجل ضمان الامتثال لأحكام قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، يأتي إصدار هذه الإرشادات لتعزيز جهودنا في مجال تزويد المؤسسات المالية المرخّصة بالتوجيهات اللازمة، والتي من شأنها تنفيذ تدابير مكافحة الجريمة بفعالية عالية.

 ويبذل المصرف المركزي، بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية، جهوداً حثيثة لتعزيز التوعية لدى القطاعات الخاضعة للإشراف بأهمية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.