إنفوجراف.. لمواجهة غسل الأموال.. الإمارات تحدد المستهدفين بالتسجيل
طالبت الحكومة الإماراتية، الفئات المستهدفة بالتسجيل في الأنظمة الحكومية المعتمدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأهابت وزارة الاقتصاد الإماراتية، بالفئات المستهدفة ضرورة الإسراع بالتسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية "goAML" ونظام لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير "نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات"، خلال فترة السماح الممتدة حتى 31 مارس/آذار الجاري.
وذلك تجنباً للوقوع في العقوبات التي قد تصل إلى إيقاف الرخصة وإغلاق المنشأة.
وحسب وكالة أنباء الإمارات، جاء نداء وزارة الاقتصاد، في إطار الحملة التوعوية والرقابية التي تنظمها لتسجيل منشآت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الأنظمة الحكومية المعتمدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
تدابير المواجهة
وأكدت الوزارة أهمية اتخاذ التدابير اللازمة المرتبطة بمواجهة غسل الأموال، والموضحة في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، تجنبا للغرامات الواردة في القائمة الموحدة للمخالفات والتي أصدرها مجلس الوزراء مؤخراً.
وتابعت: أن الغرامات تبدأ من 50 ألف درهم وتصل إلى مليون درهم، ويمكن مضاعفتها إلى 5 ملايين درهم بناء على أحكام القانون وبحسب تقدير اللجنة العليا لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وأشارت الوزارة إلى أن جميع التدابير المطلوبة موضحة على موقعها الرسمي على الرابط :
https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/default.aspx.
4 فئات
وأوضحت، أن القطاع يضم مجموعة واسعة من الأعمال والأنشطة غير المالية الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال، والتي تم تقسيمها بحسب اللائحة التنفيذية لقانون مواجهة غسل الأموال، وبما يتماشى مع المعايير الدولية التي أصدرتها مجموعة العمل المالي "فاتف"( FATF) إلى 4 فئات رئيسية تشمل: الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومدققو الحسابات، ومزودو خدمات الشركات.
وتفصيلاً، حددت المادة 3 من اللائحة التنفيذية للقانون، أنواع أنشطة الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تخضع لرقابتها على النحو التالي..
الفئة - الوصف
1- الوسطاء والوكلاء العقاريين عند إبرامهم عمليات لمصلحة عملائها فيما يتعلق بشراء وبيع العقارات.
2- تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عند قيامهم بأي عملية نقدية منفردة أو عدة عمليات تبدو مترابطة بقيمة، تبلغ 55 ألف درهم إماراتي أو أكثر.
3-مدققي الحسابات والمحاسبون المستقلون عند قيامهم بإعداد أو إجراء عمليات مالية، أو تنفيذها لمصلحة عملائهم فيما يتعلق بالأنشطة الآتية.." شراء العقارات وبيعها.. إدارة الأموال التي يملكها العميل.. إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية.. المساهمة بإنشاء الشركات أو تشغيلها أو إدارتها.. إنشاء الشركات، أو الترتيبات القانونية، أو تشغيلها، أو إدارتها.. بيع وشراء الكيانات التجارية".
4-مزودو خدمات الشركات والصناديق الاتئمانية عند قيامهم أو تنفيذهم عملية لصالح عملائهم أو نيابة عنهم فيما يتعلق بالأنشطة الآتية.. "العمل كوكيل في تأسيس أو إنشاء الشركات.. العمل أو التجهيز لشخص آخر للعمل كمدير أو سكرتير للشركة، أو كشريك أو في الشركة.. توفير مكتب مسجل أو عنوان عمل أو محل إقامة أو عنوان للمراسلات أو عنوان إداري لشخصية اعتبارية أو ترتيب قانوني.. القيام بالعمل أو التجهيز لشخص آخر للعمل كوصي لصندوق ائتماني مباشر أو تأدية وظيفة مماثلة لصالح شكل آخر من أشكال الترتيبات القانونية.. العمل أو التجهيز لشخص آخر للعمل كحامل أسهم لمصلحة شخص آخر".
وأهابت وزارة الاقتصاد بالشركات التواصل معها في حال وجود أي استفسار حول التسجيل في أنظمة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ التدابير اللازمة، والتعرف على العقوبات والمخالفات، وذلك على رقم مركز الاتصال بوزارة الاقتصاد 8001222.
aXA6IDE4LjExOC4xNDYuMTgwIA== جزيرة ام اند امز
