"المركزي اليمني" ينفي مزاعم فساد وغسل الأموال.. معلومات مضللة

نفت إدارة البنك المركزي اليمني، الأربعاء، مزاعم فساد وغسل أموال رافقت الوديعة السعودية عام 2018، ووصفتها بـ"المعلومات المضللة".

وأعرب البنك المركزي في بيان له اليوم، عن استغرابه من مزاعم بعض وسائل إعلام دولية استندت لتقرير فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، بوجود عمليات فساد وغسل أموال رافقت وديعة سعودية للحكومة اليمنية عام 2018.

وشكك البيان الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، بما نسب لتقرير فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، مبينا أن صح ذلك فقد استند لادعاءات ومعلومات مضللة من بعض الجهات المعادية لليمن، وتستهدف البنك المركزي اليمني ووجوده ونشاطه في عدن على وجه الخصوص.

• إنقاذ الاقتصاد اليمني.. مهمة ثقيلة هل يدعمها صندوق النقد؟
• إنقاذ الريال.. أولى معارك الحكومة اليمنية في مواجهة الفساد

وأكد المركزي اليمني استعداده لدراسة تقرير فريق الخبراء فور صدوره، والرد عليه بصورة رسمية بالدلائل والوثائق والمستندات، التي تثبت معايير الشفافية التي ينتهجها، ولن يتردد بإطلاع الرأي العام المحلي والشركاء الدوليين على تلك الردود.

وكشف البيان أن إدارة البنك المركزي وجهت دعوة لفريق الخبراء لزيارة مقره الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، للقيام بإجراءات الفحص اللازمة للوثائق الخاصة بالوديعة السعودية والتثبت من الوقائع، وقد لبى الفريق ذلك.

وأكد أن كل الإجراءات التنفيذية التي اعتمدها البنك المركزي كانت على مستوى عال من الشفافية، وطبقت عليها كافة معايير الالتزام المصرفي ومعايير التجارة الخارجية الدولية.

وأشار إلى أنه في جميع مراحل التي رافقت سحب الوديعة السعودية، اشتركت في تدقيقها وفحصها العديد من الأطراف التي لا يمكن التشكيك في نزاهتها وكفاءتها، وتشمل الى جانب البنك المركزي اليمني مؤسسات مالية ورقابية إقليمية ودولية.

وبشأن تحديد سعر الصرف، أكد البيان اعتماده على ما قرره قانون البنك المركزي اليمني وسعى إلى انتهاج سياسة حذرة في تحريك سعر الصرف، في وقت شهد فيه السوق تقلبات حادة أدت الى عدم استقرار أسعار السلع الأساسية التي تهم المواطن في حياته المعيشية.

كما أكد حرص البنك المركزي اليمني على ممارسة أقصى درجات الشفافية والعدالة في تعامله مع جميع طلبات التجار المستلمة من البنوك التجارية، ما لم تكن مخالفة لمعايير الالتزام الدولية.

وفي يناير/ كانون الثاني 2018، وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بإيداع ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني لإنقاذ الريال اليمني من الانهيار.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" حينها، إن الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بإيداع ملياري دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني "وذلك في إطار تعزيز الوضع المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية لاسيما سعر صرف الريال اليمني".

 وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن المملكة العربية السعودية وافقت على إيداع ملياري دولار في البنك المركزي لدعم الريال اليمني وتدابير من أجل شحنات وقود تحتاجها اليمن بشدة.