"إف بي آي".. 105 أعوام من مكافحة الإرهاب والعنف بالمجتمع الأمريكي
ترصد بوابة العين الإخبارية أبرز المعلومات حول مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي "إف بي آي" الذي أقال ترامب رئيسه أمس.
منذ حوالي 105 أعوام، قرر مجموعة من المحققين الفيدراليين الأمريكيين تغيير سياسة إرسال التقارير الخاصة بتحقيقات حالات العنف والجرائم والتزييف بأمريكا، من مقر مكتب المفتش العام (النائب العام) بوزارة العدل، إلى مكتب للتحقيقات عرف باسم مكتب التحقيق الاتحادي الأمريكي.
وكان هذا القرار بمثابة نقلة جديدة في متابعة قضايا العنف والتزييف والتحقيقات الفيدرالية، ليقرر النائب العام وقتها، تشارلز بونابرت، ومساعده إدغار هوفر، إنشاء مكتب لمتابعة القضايا في 26 يوليو/تموز 1908، كوكالة حكومية استخباراتية داخل الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف تفعيل القانون، ما أدى لتحديد محققين مختصين مسؤولين عن مهمة إدارة التحقيقات بدلاً من انتداب محققين غير أساسيين في كل قضية.
ولجأ النائب العام إلى محققين دائمين والتنسيق في سبل تطبيق القوانين، وتنظيم سير عمل الهيئة القضائية بأمريكا، بعد أكثر من 100 عام من تأسيس وزارة العدل، خاصة أن الوزارة لم يُفعّل دورها بشكل كبير إلا في نهاية القرن الـ19، ليصبح من وقتها للنائب العام حق تخصيص مكتب لمتابعة التحقيقات واختيار محققين لهذه المهمات.
وتحول اسم مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 1935، لتصبح الصفة الأساسية له والمهمة المسندة لهذه الوكالة الاستخباراتية المعلوماتية، هي متابعة القضايا الفيدرالية داخل وخارج الولايات المتحدة المتعلقة بجميع المواطنين الأمريكيين.
واختير مكان لمكتب التحقيقات بأمريكا في مبنى "جي ادغار هوفر" بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ليتوسع المكتب إلى أكثر من 56 مكتب تحقيق مركزي داخل الولايات والمدن الكبرى، وأكثر من 400 مكتب تحقيق صغير بالولايات والمدن الصغيرة الأقل أهمية، فضلاً عن وجود مكاتب تحقيقات بعدد من السفارات والقنصليات الأمريكية، وتبلغ أعداد المكاتب حوالي 50 مكتباً حول العالم.
دور الـ "إف بي أي"
ولمكتب "إف بي آي" أهمية كبري في تطبيق القانون بالمجتمع الأمريكي، فهو يعد المسؤول عن أكثر من 200 جريمة فيدرالية، والمؤسسة المنوط بها تطبيق القوانين، وحفظ الأمن بأمريكا من خلال محاربة العمليات الإرهابية والعنف، وحماية الولايات المتحدة من عمليات وكالة الاستخبارات الدولية الأجنبية، بالإضافة لتقديم الدعم المعلوماتي التكنولوجي لأجهزة الأمن بهدف التعاون لمكافحة جميع مستويات العنف بالمجتمع.
كما يعمل "إف بي آي" على منع انتشار وانتقال الجرائم بين الولايات، والتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في مجال مكافحة الجريمة والعنف، بهدف تطبيق وتنفيذ القوانين، كما يسعى المكتب الفيدرالي لوضع أسس دعم الفيدرالية داخل وخارج الولايات، والحفاظ على الحقوق المدنية للأمريكيين.
الهيكل التأسيسي للمكتب
وبداخل المكتب الرئيسي لـ"إف بي آي" وفروعه داخل وخارج أمريكا، يقسم الهيكل الوظيفي بداية من المدير التنفيذي لمكتب التحقيقات، وهو يعد المسؤول عن جميع العمليات الإدارية بالوكالة وفروعها، ويتمثل دوره الرئيسي في مباشرة التحقيقات وإعلان النتائج في حالة الاستدعاء للإدلاء بالشهادة في قضية رأي عام. بالإضافة لمنصب مساعد مدير المكتب، وهي وظيفة توجد في كل فرع، لإدارة التحقيقات والرقابة والمتابعة لطبيعة المستجدات في القضايا.
وتعد مسؤولية الأمن القومي التابعة للمكتب الاتحادي، مسؤولية لا تقل أهمية عن مدير الوكالة، نظراً لأن دوره يتمثل في مكافحة جميع أشكال الإرهاب، ومحاربة استخدام أسلحة الدمار الشامل، ومتابعة تحركات الاستخبارات الدولية ضد أمريكا، كما يعد فرع التكنولوجيا والمعلومات كياناً مكملاً لإدارة الأمن القومي، لتقديمه الدعم المعلوماتي التكنولوجي في التحقيقات.
لتأتي متابعة جرائم العنف والتحقيق فيها من وظيفة مدير التحقيقات الجنائية، المسؤول عن متابعة حالات الاعتداء على الأشخاص والملكيات الخاصة، لتهتم الوكالة بتدريب وتأهيل العاملين فيها من خلال إدارة الموارد البشرية بمكتب التحقيقات وجميع فروعه.
وتولى إدغار هوفر مهمة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في الأول من يوليو/تموز 1935، واستمر في منصبه حتى 2 مايو/آيار 1972، وتوالى من بعده عدة مديرين أبرزهم لويس بارتريك جراي، وليم ويستر، روبرت مولر، وكان آخر مديري إف بي آي، جيمس كومي، الذي عينه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في 4 سبتمبر/ أيلول 2013، وأقيل بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الـ 9 من مايو/ أيار الجاري، بعد شهادته في قضية فضائح الرسائل الإلكترونية للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة، وكشف حقيقة استخدامها لبريدها الإلكتروني الخاص أثناء عملها كوزيرة للخارجية، ليؤكد كومي، ضرورة إغلاق التحقيقات، وعدم ملاحقة كلينتون قضائياً، بالإضافة لقضية تدخل روسيا في سير نتائج انتخابات أمريكا لصالح ترامب، وإثبات التحقيقات التي قادها كومي في التواطؤ بين بوتين وإدارة ترامب، الأمر الذي رفضته إدارة حملة ترامب، وزادت من فقدان الثقة في قيادته للقضايا.
