الفيدرالي يحذر: سياسات ترامب أثارت مخاوف بشأن التضخم

قال صناع السياسات النقدية في الولايات المتحدة في اجتماع عقد بعد نحو أسبوع من تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني إن الإجراءات الأولية المقترحة من الرئيس أثارت مخاوف الفيدرالي بشأن ارتفاع التضخم.
وأبلغت الشركات البنك المركزي بأنها تتوقع رفع الأسعار لتعويض تكلفة الرسوم الجمركية، وفق ما نقلته رويترز.
ووفقا لمحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي في 28 و29 يناير/كانون الثاني والذي صدر اليوم الأربعاء، أشار صناع السياسات "عموما إلى مخاطر ارتفاع التضخم" وليس المخاطر على سوق العمل.
- الفيدرالي الأمريكي يتوقع سوق عمل قوية.. ولا يستعجل خفض الفائدة
- «الشطب المصرفي».. ساحة احتقان جديدة في أمريكا و«الفيدرالي» يدخل على الخط
جاء فيه أيضا "بشكل خاص، أشار المشاركون إلى التداعيات المحتملة للتغييرات المتوقعة في سياسات التجارة والهجرة، واحتمال حدوث تطورات جيوسياسية تعرقل سلاسل التوريد، أو إنفاق الأسر الأقوى من المتوقع".
كما أشار صناع السياسات إلى أن بعض مؤشرات التضخم أظهرت "ارتفاعا في الآونة الأخيرة".
لم تتغير الأسواق المالية كثيرا بعد إصدار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي، إذ تشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى أن أول خفض لتكلفة الاقتراض قد يجريه المركزي الأمريكي خلال العام الجاري، وربما الوحيد، سيكون في يوليو/تموز.
واتفق صناع السياسات في اجتماع الشهر الماضي على ضرورة إبقاء أسعار الفائدة ثابتة حتى الحصول على مؤشرات واضحة على أن التضخم، الذي لم يشهد حركة كبيرة منذ منتصف 2024، سينخفض إلى المعدل المستهدف من الفيدرالي والبالغ 2%.
وأبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي في النطاق الحالي عند 4.25-4.50% في اجتماعه الشهر الماضي، وقال المسؤولون في الفيدرالي إنهم لن يتعجلوا في خفض الفائدة مجددا حتى يتأكدوا من أن التضخم سينخفض إلى المعدل المستهدف.