نشاط مكثف لوفد الإمارات في اجتماعات "البرلماني الدولي"
وفد المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي يواصل نشاطه ضمن اجتماعات الجمعية الـ137 واللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي بسان بطرسبرج
يواصل وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس، مشاركته ونشاطه المكثف في اجتماعات الجمعية الـ137 واللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي والأجهزة التابعة له بمدينة سان بطرسبرج لليوم الرابع على التوالي.
ويطرح المجلس خلال الاجتماعات وجهة نظر الإمارات ورؤيتها حيال مختلف القضايا لا سيما المتعلقة بكيفية التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في مختلف دول العالم ولأسبابها التي قد تؤدي إلى إثارة النزاعات والصراعات واللجوء، فضلا عن حرص الإمارات واهتمامها بتعزيز السلام والأمن والاستقرار والتنمية الشاملة وتحقيق التواصل مع مختلف دول وشعوب وبرلمانات العالم.
ويضم وفد المجلس في عضويته كلا من: علي جاسم أحمد، والدكتور محمد عبد الله المحرزي، وحمد عبد الله الغفلي، وجمال محمد الحاي، وسعيد صالح الرميثي، وعلياء سليمان الجاسم، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وأحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس.
وحرص وفد المجلس على طرح وجهة نظر الإمارات ورؤيتها حيال القضايا المطروحة على جدول أعمال الاجتماعات، والتي تناولت تعزيز التعددية الثقافية والسلام من خلال الحوار بين الأديان وبين الأعراق ومشاركة الذكرى السنوية الـ20 للإعلان العالمي حول الديمقراطية، ودور البرلمانات في رصد عمل القوات المسلحة الوطنية المشاركة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لاسيما في مجال الطاقة المتجددة، واستخدام العلم والبحث لتحقيق أعلى المعايير الصحية والبعد البرلماني للأمم المتحدة- 20 عاما في عملية صنع القرار ودور الجمعية العامة للأمم المتحدة في الحوكمة الدولية والحظر الشامل للتجارب النووية وخطة العمل للبرلمانات المراعية للاعتبارات الجندرية.
وشدد الوفد على أهمية دور مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية لا سيما البرلمانية التي تعنى بالتشريع والرقابة لتأسيس وتطوير بنى تشريعية وقانونية تدعم التعايش والتسامح وتضمن تكريس ثقافة السلام ومعالجة تحديات التطرف والتشدد والتحريض ونشر ثقافة الكراهية.
وشارك علي جاسم، عضو المجلس الوطني الاتحادي، في اجتماع اللجنة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان والتي ناقشت مشروع قرارها حول "مشاركة تنوعنا: الذكرى السنوية العشرين للإعلان العالمي حول الديمقراطية".
وأكد الدور الجوهري للبرلمانات في العملية الديمقراطية وفي تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في عملية صنع القرار، والتعبير عن مصالحهم وحاجاتهم وتشجيع كل الأنشطة والفعاليات البرلمانية المعززة للتواصل المجتمعي.
وأشار إلى أهمية احترام مبادئ دور القانون وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وحماية الأقليات والجماعات الفقيرة والمهمشة؛ داعيا البرلمانات وكل المؤسسات العامة لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تحمي المبادئ والقيم التي ينص عليها الإعلان العالمي للديمقراطية؛ خاصة فيما يتعلق بديمقراطية العلاقات الدولية وما يستلزم من إصلاح نظام الأمم المتحدة وكذلك احترام الخصوصيات السياسية والدينية والاجتماعية والثقافية.
وشدد على دور الاتحاد البرلماني الدولي في بذل جهود دعم البرلمانات لتعزيز الديمقراطية وضمان الحوكمة الجيدة، وفي دعوة البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي إلى تجديد جهودها لتطبيق بنود قرارات الاتحاد البرلماني الدولي التي تتعلق بالديمقراطية، وكذلك خطة عمل الاتحاد البرلماني الدولي للبرلمانات التي تتميز بتساوي عدد أعضائها من الجنسين، ويطلب من الاتحاد البرلماني الدولي مراقبة وتقديم تقارير دورية كجزء من استراتيجية العامة لتطوير الديمقراطية.
كما شارك سعيد صالح الرميثي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، في اجتماع اللجنة الدائمة الرابعة المعنية بشؤون الأمم المتحدة والتي ناقشت البعد البرلماني للأمم المتحدة-20 عاماً في عملية صنع القرار ودور الجمعية العامة للأمم المتحدة في الحوكمة الدولية: ما الطريق للمضي قدماً؟
وناقش المجتمعون آلية تفعيل دور الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها لتكون أكثر انفتاحا وخاضعة للمساءلة في ظل الانفتاح العالمي والتعاون الدولي بين مختلف القضايا مثل المناخ والتجارة وجهود الاتحاد البرلماني الدولي في جعل البرلمانات الوطنية أقرب الى عمليات صنع القرار في الأمم لمتحدة وان الشؤون الدولية لم تعد مجالا حصريا للأجهزة التنفيذية وضرورة إشراك البرلمانات في مختلف القرارات.
وأكد الرميثي أهمية تضافر الجهود من أجل تحقيق الربط بين الأمم المتحدة والأجهزة المختلفة التابعة لها وإشراك البرلمانيين في مناقشات وأعمال الأمم المتحدة لنقل النتائج والمقترحات من الأمم المتحدة ليتم تطبيقها على أرض الواقع داخل أروقة البرلمانات من خلال اللجان البرلمانية الوطنية وجلسات البرلمانات.
كما تم مناقشة الإصلاحات الأخيرة في تعزيز سلطة الجمعية العامة للأمم المتحدة وطريقة عملها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، فعلى الرغم من كون الجمعية العامة للأمم المتحدة الهيئة الرئيسية للمناقشة وتقرير السياسات في الأمم المتحدة إلا أن الكثير ينظر لها على أنها أقل أهمية في إدارة الشؤون العالمية من مجلس الأمن أو الهيئات الأخرى الأقل تمثيلا مثل مجموعة العشرين.
وشارك الدكتور محمد المحرزي وعلياء سليمان الجاسم، عضوا المجلس، في اجتماع اللجنة المعنية "بالأمن والسلم الدوليين" على هامش اجتماعات الجمعية 137 للاتحاد البرلماني الدولي.
واستعرضت علياء سليمان الجاسم الجهود المختلفة التي تبنتها دولة الإمارات في مجال الأمن الإلكتروني والتصدي لظاهرة الإرهاب الإلكتروني بشكل خاص، مشيرة إلى أنه في عام 2012 أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مرسوما اتحاديا بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني التي تهدف لحماية شبكة الاتصالات ونظم المعلومات بالإمارات، إلى جانب ضمان بنية تحتية رقمية قابلة للتصدي للجرائم الإلكترونية.
وأكدت الجاسم التزام المجلس الوطني الاتحادي بدوره التشريعي الذي أسهم من خلاله بالتعديل على قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" الذي صدر في عام 2006، وتم التعديل عليه في عام 2012 و2016 حيث ناقش المجلس الوطني الاتحادي تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يعد إطارا تشريعياً مهماً لردع استخدام الفضاء الإلكتروني كوسيلة للترويج للأفكار المتطرفة والإرهابية.
وناقشت لجنة مسائل الشرق الأوسط بمشاركة الدكتور محمد المحرزي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، الوضع الراهن في الشرق الأوسط، واستعرضت برنامج المشروع الأمني وتقرير فريق العمل في سوريا وعملية التمويل وخطواتها وانتخاب رئيس جديد للاتحاد البرلماني الدولي.
واستعرض الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي تقريرا حول الوضع الراهن في الشرق الأوسط، حيث أشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت الجزء الأكثر فتكا العالم عندما يتعلق الأمر بالصراع المسلح حيث ما يقارب من 400 ألف حالة وفاة شهدتها المنطقة خلال حروب العام الماضي.
ورحب باتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في جمهورية مصر العربية في القاهرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني بين الفصائل الفلسطينية .
كما أشار الأمين العام إلى الوضع في اليمن؛ حيث إنه تم وضع البرلمان اليمني تحت المراقبة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة منذ قيام جماعة الحوثي بالانقلاب على الحكومة الشرعية وأن البرلمان المنتخب تم حله والذي انقسم البرلمان على إثره إلى مجموعة تدعم الحكومة اليمنية مقرها جدة ومجموعة أخرى تدعم جماعة الحوثي ومقرها صنعاء .
ولفت إلى أن تقرير الأمين العام للاتحاد لم يتطرق إلى الحرب ضد داعش ومكافحة الإرهاب وقضية انفصال إقليم كردستان عن العراق باعتبار أنه حدث الساعة في الشرق الأوسط.
وأكد أن الحكومة اليمنية التي مقرها عدن هي الحكومة الشرعية وهي المعتمدة لدى الأمم المتحدة بموجب قرار 2216 أما الانفصاليون في صنعاء فهم يمثلون الانفصاليين عن السلطة، وهو ما أدى إلى حرب أهلية وكوارث إنسانية، كما أن دول التحالف تسعى جاهدة إلى إعادة الشرعية في اليمن.
وتم عقد حلقة نقاش حول دور البرلمان في رصد عمل القوات المسلحة الوطنية المشاركة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وحول تنفيذ قرار سابق بشأن الحرب الإلكترونية (هانوي 2015).
وعقدت اللجنة حلقة نقاشية حول مشروع قرار اللجنة المعتمد في عام 2015 بهانوي تحت عنوان "الحرب الإلكترونية: تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين" حيث تطرقت المناقشة إلى سبل وآلية تنفيذ هذا القرار من قبل أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي.
aXA6IDMuMTM5LjEwNy4yNDEg جزيرة ام اند امز