اتحاد الغرف الإماراتية: وزارة "الصناعة" حفزت وعززت التنافسية
أكد اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية، أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفرت بيئة أعمال محفزة للقطاع وعززت تنافسيته.
وقال عبد الله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة استطاعت منذ تأسيسها في يوليو/تموز 2020، العمل على تهيئة بيئة أعمال محفزة لتمكين القطاع الصناعي في الدولة ودفع عجلة تطوره، وتعزيز تنافسيته ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعطاء الأولوية للصناعات الوطنية وتشجيع دخولها إلى الأسواق العالمية.
وأضاف، أن الوزارة حققت العديد من المكاسب والمنجزات من خلال دعمها لقطاع الصناعات المتقدمة والقائمة على تكنولوجيات الجيل الرابع والثورة الرقمية.
وتابع: وذلك سعياً لتحقق استراتيجية "مشروع 300 مليار " والمتمثل في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم حالياً إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، وذلك حسب وكالة أنباء الإمارات.
وأشار المزروعي إلى أن اتحاد غرف تجارة وصناعة الإمارات، يعد أحد الشركاء الاستراتيجيين لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كما يحرص الاتحاد كل الحرص، للعمل ضمن منظومة متكاملة مع الجهات الأخرى من القطاعين العام والخاص، لدعم الخطط والاستراتيجيات التي تتبناها الوزارة والماضية نحو دعم عملية تسريع التنمية الصناعية في الدولة، وللمساهمة الفاعلة في خلق اقتصاد متنوع مبني على المعرفة، ووصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً.
وتابع: وبالتالي تحويل دولة الإمارات إلى مركز إقليمي وعالمي لصناعات المستقبل، وتحفيز الابتكار وتبني الأنظمة والحلول الصناعية، وتسليط الضوء على دور مؤشر جاهزية الصناعات الذكية في تمكين تحول الصناعة الذكي.
وقال: "إننا نثمن جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير القطاع الصناعي في الدولة والدفع به نحو آفاق تنموية جديدة خلال الخمسين عام المقبلة، بما يلبي طموحات القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الحكيمة، وسعياً إلى رفع القدرات التنافسية للقطاع الصناعي".
وأشار إلى أن ذلك يسهل استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية والذكية، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وخلق فرص العمل، واستقطاب المواهب والعقول المبدعة، والارتقاء بالكوادر الوطنية، بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة، وزيادة القدرة التنافسية وتحفيز الإبداع والابتكار والنمو الاقتصادي المعرفي والمستدام.
