الكويت تنضم لاتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية

بورصة الكويت تعلن انضمامها لعضوية اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية في خطوة نحو مزيد من التكامل مع الأسواق المالية العالمية.

أعلنت بورصة الكويت السبت، انضمامها لاتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية في خطوة جديدة نحو مزيد من التكامل مع الأسواق المالية والبورصات العالمية. 

وأوضحت البورصة الكويتية في بيان، أنها ستصبح بموجب هذه العضوية جزءا من اتحاد يجمع البورصات من أوروبا وآسيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن العضوية ستتيح لها الاستفادة من نطاق أنشطة الاتحاد إلى جانب جلسات التوعية والوصول إلى الأبحاث والتحليل والبيانات وكذلك توسيع الشبكة.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت خالد الخالد قوله، إن هذا الإعلان المهم «يمثل خطوة جديدة في جهودنا نحو تحقيق هدفنا الرئيسي في أن نصبح بورصة إقليمية رائدة».

وأضاف الخالد أن الإعلان يعكس بدرجة عالية التزام بورصة الكويت بتنفيذ أعلى المعايير لأفضل الممارسات العالمية ويبرز جهودها لوضع البنية التحتية الرقابية والتكنولوجية اللازمة للوفاء بالمعايير العالمية فضلا عن ترسيخ مكانتها للنمو المستقبلي.

وقال "شركة بورصة الكويت ومنذ تأسيسها عام 2014 التزمت برفع معايير سوق رأس المال الكويتي لخلق بورصة إقليمية رائدة معترف بها عالميا".

بدوره أعرب رئيس مجلس إدارة اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية محمد صالح بحسب البيان، عن سعادته بإتمام الموافقة على منح بورصة الكويت العضوية الكاملة في اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية خلال الاجتماع الـ25 للجمعية العمومية غير العادية.

يذكر أن اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية تأسس في مايو 1995 بمدينة إسطنبول، على يد 12 عضوا مؤسسا وخلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في مايو 2017 بطهران تقرر نقل المركز الرئيسي للاتحاد من إسطنبول إلى يريفان عاصمة أرمينيا.

ويهدف الاتحاد إلى المساهمة في خلق مزيد من التعاون والتطوير وتوفير الدعم والترويج لأسواق رأس المال في منطقة أوروبا وآسيا وحوض البحر الأبيض المتوسط.

وثبتت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند (+1-AA/A) مع نظرة مستقبلية مستقرة مؤكدة قدرة الأصول الخارجية والحكومية بتوفير مساحة للقيام بضبط أوضاع العامة تدريجيا.

وقالت الوكالة إن النظرة المستقبلية لتصنيف الكويت تعكس قوتها ببقاء الأوضاع المالية والخارجية قوية خلال العامين القادمين مدعومة بمخزون ضخم من الأصول المالية، ومتوقعة أن تسهم هذه القوة في تعويض المخاطر المتعلقة بكل من تقلبات أسعار النفط وعدم تنوع الاقتصاد الكويتي وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.