مطالبات للفيفا باختيار دول تحترم حقوق الإنسان لتنظيم مونديال 2022
جماعات حقوقية عالمية تطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باختيار دول تحترم حقوق الإنسان لتنظيم كأس العالم 2022.. اقرأ التفاصيل.
طالبت جماعات حقوقية عالمية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باختيار دول تحترم مبادئ حقوق الإنسان العالمية للمشاركة في تنظيم كأس العالم 2022، إذا ما تم الاستقرار على توزيعها بين أكثر من دولة حال تمت زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا.
ويفكر الفيفا في زيادة عدد منتخبات المونديال في نسخته المقبلة إلى 48 منتخباً، ما سيجعل من الصعوبة بمكان أن تقام البطولة التي من المقرر إقامتها في قطر في بلد واحد، لا سيما كذلك في ظل الفضائح التي تتكشف يوما بعد يوم عن الأساليب الملتوية والرشاوى التي دفعتها قطر للفوز بتنظيم البطولة، وقبلها الاتهامات التي واجهتها بانتهاك حقوق العمال المشاركين في تجهيز المنشآت المقرر أن تستضيف البطولة، وهو ما أدى لمطالبات عالمية متجددة بسحب التنظيم من قطر أساسا والبحث عن بديل.
وقال ستيفن كوكبورن، مدير القضايا العالمية ورئيس المشاريع الخاصة في منظمة العفو الدولية، في تصريحات نقلها موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الثلاثاء: "هناك مخاطر تصاحب ملفات حقوق الإنسان حال إضافة منظمين جدد للحدث".
وأسهب موضحاً: "تلك المخاطر ليس أقلها ما يعانيه العمال المهاجرون الذين يعملون في بناء ملاعب قطر المقرر أن تستضيف البطولة".
وفي خطاب شمل منظمة العفو الدولية وعدة منظمات حقوقية، مثل نقابات عمالية وروابط جماهيرية وروابط للاعبين، تم حث الفيفا على أنه حال إقامة كأس العالم في أكثر من دولة فإنه "يجب أن يتم تقييم الأمر بما لا يدع أي مجال لإمكانية حدوث انتهاكات تخص حقوق الإنسان، وهو الأمر المنتشر في المنطقة".
وطالب التحالف الفيفا بأن يلتزم بسياسة حقوق الإنسان الخاصة به والتي تهدف إلى مراقبة وإنفاذ آليات تحفظ حقوق العمال الذين يعملون في مواقع بناء الملاعب.
وكان الفيفا أقر قبل عامين سياسة تستهدف الحفاظ على حقوق الإنسان المعترف بها دولياً وتعزيز حمايتها.
وتتصدر جدول أعمال اجتماع مجلس الفيفا المقرر له الانعقاد يوم الجمعة المقبل مسألة زيادة عدد منتخبات المونديال، ما سيؤدي بالتبعية إلى مقاسمة دول أخرى لقطر في تنظيم الحدث العالمي الكروي الأهم في العالم.
