فيفا يتدخل في قضية تخفيض أجور اللاعبين
الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يضع إرشادات للتعامل مع أزمة تخفيض أجور اللاعبين.. تعرف على التفاصيل
يستعد الاتحاد الدولي "فيفا" للتعامل مع الشكاوى والطعون بشأن تخفيض أجور اللاعبين، وتحديد إرشادات للأندية ومنظمات كرة القدم التي تسعى لخفض التكاليف خلال فترة توقف النشاط الكروي، بسبب تفشي فيروس كورونا.
ومع توقف كرة القدم في جميع أنحاء العالم تقريبا، يدرك الفيفا أنه ربما يكون عليه التعامل مع نوع مختلف من الاتفاقات والشكاوى المحتملة، ويحث في إرشاداته على أن يكون أي تخفيض متناسبا، وهو ما أظهرته وثيقة داخلية اطلعت عليها وكالة "رويترز".
أزمة مستجدة
وبعد توقف النشاط الكروي في أغلب دول العالم، ظهرت مطالبات بتخفيض أجور اللاعبين، والتبرع للأسر المتضررة من الحظر المنزلي، ضمن إجراءات الحد من تفشي الوباء.
وفي الوقت ذاته عملت عدة أندية على الاتفاق مع اللاعبين على تخفيض أجورهم، وذلك بسبب تراجع مداخيل الأندية جراء توقف النشاط بسبب الفيروس.
وتفجرت مشكلة تخفيض الرواتب في إنجلترا مؤخرا، بينما تقبل اللاعبون في دول أخرى مثل ألمانيا وإسبانيا التخفيض المؤقت في أجورهم.
وبجانب قضية تخفيض الأجور، من المنتظر اندلاع أزمة أخرى بخصوص عقود اللاعبين، خاصة التي ستنتهي في يونيو/حزيران المقبل، وذلك بسبب ارتباك جداول المنافسات، واحتمالية انتهاء الموسم بعد هذا الموعد.
الفيفا يتحرك
واجتمعت مجموعة عمل الفيفا الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا الأسبوع الماضي، واتفقت على مجموعة واسعة النطاق من المسائل ولخصت الأمر في الوثيقة، التي تضمنت أن عقود اللاعبين التي تنتهي في يونيو/حزيران يجب تمديدها حتى نهاية أي موسم يتم استئنافه.
وتتكون مجموعة عمل فيروس كورونا من ممثلي اللعبة ومن بينهم إدارة الفيفا والاتحادات القارية والوطنية ورابطة الأندية الأوروبية والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين والمنتدى العالمي لبطولات الدوري.
وتوضح الوثيقة الداخلية أن مثل هذه القرارات يجب بشكل حتمي أن تعكس القوانين الوطنية والاتفاقات المحددة في كل دولة، لكنها شددت على أهمية تجنب الاختلافات الكبيرة في بطولات الدوري والأندية المتشابهة.
كما طالبت الأندية وروابط الدوري واللاعبين بالتوصل إلى اتفاقات جماعية متناسبة.
ويجب أن تكون المبادئ التوجيهية وراء هذه الاتفاقات ضمان دفع جزء من أجور اللاعبين والمدربين وتجنب التقاضي وحماية استقرار العقود وضمان عدم إفلاس الأندية مع الوضع في الاعتبار التأثير المالي لفيروس كورونا على الأندية.
وبشكل حاسم تنص الوثيقة على أن الأندية وموظفيها الذين لا يمكنهم التوصل لاتفاقات، ولم يوضح القانون الوطني الوضع أو تكون الاتفاقات الجماعية غير قابلة للتطبيق، فإن القرارات الأحادية لتغيير العقود سيُعترف بها فقط عندما تعتبر معقولة بواسطة لجنة فض المنازعات أو لجنة أوضاع اللاعبين في الفيفا.
وكتب الفيفا في الوثيقة أن التغييرات التعاقدية المقبولة ستأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي للنادي وتناسب أي تعديل على الأجور وصافي دخل اللاعب بعد هذا التعديل.
كما سيأخذ الفيفا في الاعتبار ما إذا تم تطبيق القرار على جميع لاعبي النادي أم على عدد معين من اللاعبين وما إذا حاول النادي التوصل لاتفاق مع الموظفين أو لا، وستُقدم وثيقة الفيفا التي تلخص وجهة نظر مجموعة العمل إلى مكتب مجلس الفيفا لاعتمادها.
وقال متحدث باسم الفيفا إنه ليس مخولا بالتعليق على مقترحات مقدمة إلى المجلس، ولا يمكنه استباق هذا القرار.
واتفقت المجموعة على أن فترات الانتقالات يجب تعديلها لتعكس التغييرات في تواريخ المواسم مع منح الأندية أولوية إنهاء الموسم الجاري بتشكيلاتها الحالية.
