"مبادئ الخمسين".. سياسة الإمارات الخارجية تتوجها واحة للسلام
6 من 10 مبادئ تحدّد توجهات الإمارات للخمسين سنة المقبلة، ركزت على سياستها الخارجية، عبر قيم تتوجها عاصمة للإنسانية وواحة للسلام.
وترسم وثيقة "مبادئ الخمسين" التي وجه بها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، واعتمدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، المسار الاستراتيجي لدولة الإمارات خلال دورتها الجديدة في المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية والداخلية.
قيم وتوجهات
تضمنت الوثيقة 10 مبادئ أساسية، من بينها 6 مبادئ تحدد بشكل مباشر معالم وتوجهات والتزامات وقيم ومهام السياسة الخارجية لدولة الإمارات خلال الخمسين عاما القادمة، وهو أمر يعكس مدى الاهتمام بريادة الإمارات عالميا وترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية خلال الفترة القادمة.
القيم التي تضمنتها المبادئ الستة استندت على مبادئ السياسة الخارجية التي وضعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بشأن الالتزام بتعزيز الحوار والدبلوماسية وتحقيق السلم والأمن الدوليين والالتزام بدعم المبادرات التنموية والإنسانية وتعزيز العلاقات مع الدول في جميع أنحاء العالم، وتسير عليها القيادة الإماراتية التي تعمل دون كلل أو ملل على نشر السلام وتعزيز الأمن والسلم في مختلف أرجاء العالم.
6 مبادئ.. السياسة الخارجية
والمبادئ الستة التي تحدد معالم السياسة الخارجية هي:
المبدأ الثالث: السياسة الخارجية لدولة الإمارات هي أداة لخدمة الأهداف الوطنية العليا، وعلى رأسها المصالح الاقتصادية لدولة الإمارات. هدف السياسة هو خدمة الاقتصاد. وهدف الاقتصاد هو توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد.
المبدأ الخامس: حسن الجوار أساس للاستقرار. المحيط الجغرافي والشعبي والثقافي الذي تعيش ضمنه الدولة يعتبر خط الدفاع الأول عن أمنها وسلامتها ومستقبل التنمية فيها. وتطوير علاقات سياسية واقتصادية وشعبية مستقرة وإيجابية مع هذا المحيط يعتبر أحد أهم أولويات السياسة الخارجية للدولة.
المبدأ السادس: ترسيخ السمعة العالمية لدولة الإمارات هي مهمة وطنية للمؤسسات كافة. دولة الإمارات هي وجهة اقتصادية واحدة، ووجهة سياحية واحدة، ووجهة صناعية واحدة، ووجهة استثمارية واحدة، ووجهة ثقافية واحدة، ومؤسساتنا الوطنية مطالبة بتوحيد الجهود، والاستفادة المشتركة من الإمكانيات، والعمل على بناء مؤسسات عابرة للقارات تحت مظلة دولة الإمارات.
المبدأ الثامن: منظومة القيم في دولة الإمارات ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح، وحفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة، وحفظ الكرامة البشرية، واحترام الثقافات، وترسيخ الأخوّة الإنسانية واحترام الهوية الوطنية.
وستبقى الدولة داعمةً عبر سياستها الخارجية لكل المبادرات والتعهدات والمنظمات العالمية الداعية للسلم والانفتاح والأخوّة الإنسانية.
المبدأ التاسع: المساعدات الإنسانية الخارجية لدولة الإمارات هي جزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظاً. ولا ترتبط مساعداتنا الإنسانية الخارجية بدين أو عرق أو لون أو ثقافة.
والاختلاف السياسي مع أي دولة لا يبرر عدم إغاثتها في الكوارث والطوارئ والأزمات.
المبدأ العاشر: الدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل كافة الخلافات هو الأساس في السياسة الخارجية لدولة الإمارات، والسعي مع الشركاء الإقليميين والأصدقاء العالميين لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي يعتبر محركاً أساسياً للسياسة الخارجية.
أهداف ومهام
ومن تلك المبادئ يتبين أن أبرز أهداف ومهام ومحددات السياسة الخارجية الإماراتية هي:
- السياسة الخارجية لدولة الإمارات هي أداة لخدمة الأهداف الوطنية العليا
- هدف السياسة هو خدمة الاقتصاد. وهدف الاقتصاد هو توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد.
- ترسيخ السمعة العالمية لدولة الإمارات.
- ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.
- العمل على بناء مؤسسات عابرة للقارات تحت مظلة دولة الإمارات.
- تطوير علاقات سياسية واقتصادية وشعبية مستقرة وإيجابية مع المحيط الجغرافي يعتبر أحد أهم أولويات السياسة الخارجية للدولة.
- الإمارات ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح، وحفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة، وحفظ الكرامة البشرية، واحترام الثقافات، وترسيخ الأخوّة الإنسانية واحترام الهوية الوطنية.
- ستبقى الإمارات داعمةً عبر سياستها الخارجية لكل المبادرات والتعهدات والمنظمات العالمية الداعية للسلم والانفتاح والأخوّة الإنسانية.
- الدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل كافة الخلافات هو الأساس في السياسة الخارجية لدولة الإمارات.
- السعي مع الشركاء الإقليميين والأصدقاء العالميين لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي يعتبر محركاً أساسياً للسياسة الخارجية.
أيضا تضمنت مبادئ وثيقة الخمسين قيما ومبادئا إنسانية سامية تجسد سياسة الإمارات الراسخة في مساعدة ودعم الشعوب ونجدة الملهوف والمستغيث في وطن عنوانه الإنسانية من أبرزها أن:
- المساعدات الإنسانية الخارجية لدولة الإمارات هي جزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظاً
- لا ترتبط مساعدات الإمارات الإنسانية الخارجية بدين أو عرق أو لون أو ثقافة.
- الاختلاف السياسي مع أي دولة لا يبرر عدم إغاثتها في الكوارث والطوارئ والأزمات.
توقيت هام
ويأتي إصدار تلك المبادئ بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات عام 1971، تأكيداً على سياسة تعزيز الأمن والسلم الدوليين وحسن الجوار ونشر التسامح التي تنتهجها الدولة منذ تأسيسها.
كما أنه يؤسس في الوقت نفسه لهدفها في تحقيق الريادة العالمية في مختلف المجالات في الخمسين عاماً المقبلة، حيث تسعى "مئوية الإمارات 2071" إلى أن تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم، وأكثرها تقدماً.
وأيضا يأتي الإعلان عن تلك المبادئة بعد نحو شهرين من انتخاب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة 11 يونيو/ حزيران الماضي دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022-2023، في خطوة تعكس مكانة دبلوماسية الإمارات القائمة على نشر السلام والمحبة بين جميع شعوب الأرض، والتقدير الدولي لها.
ولا شك أن عضوية الإمارات في مجلس الأمن ستعزز فرصها في تحقيق تلك المبادئ وتطبيق رؤيتها الاستراتيجية نحو تحقيق منطقة مستقرة وآمنة إلى جانب تعزيز شراكاتها مع الدول من كافة أنحاء العالم.
فبعد نحو 35 عاما من شغلها هذا المقعد للمرة الأولى " 1986-1987"..تتولى الإمارات هذه المسؤولية الآن في وقت يشهد فيه العالم تحديات غير مسبوقة.
وارتكزت حملة دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن على التزامها في تعزيز الشمولية، والتحفيز على الابتكار، وبناء القدرة على الصمود وتأمين السلام على كافة الأصعدة.
وأكدت دولة الإمارات على إيمانها الراسخ بأهمية بناء الجسور لتعزيز العلاقات بين أعضاء المجلس، وتجديد ثقة الدول الأعضاء في قدرة مجلس الأمن على الاستجابة بشكل فعّال للتحديات الدولية التي تواجه السلم والأمن الدوليين.
كما يأتي الإعلان عن تلك المبادئ قبل 10 أيام من ذكرى توقيع الاتفاق السلام التاريخي بين الإمارات وإسرائيل، الأمر الذي أسهم في إطلاق مرحلة جديدة للعلاقات والتعاون بين الدول في منطقة الشرق الأوسط، تقود لترسيخ الأمن والسلام والاستقرار.
ومنذ خطوتها الشجاعة بشأن توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، انضمت 3 دول عربية أخرى لركب السلام هي البحرين والسودان والمغرب.
مبادرات تاريخية
ويسجل تاريخ الإنسانية بأحرف من نور للإمارات وللشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، عددا من المبادرات التاريخية، أسهمت في نشر ثقافة التسامح والسلام في العالم، ونزع فتيل عدد من الأزمات والتخفيف من حدتها، والوقوف حائط صد أمام أفكار التطرف والتشدد.
من أبرز تلك المبادرات اتفاق السلام التاريخي بين الإمارات وإسرائيل، 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، وتدخل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شخصيا لتخفيف حدة التوتر في عدد من أماكن العالم، كان من أبرزها وساطته لنزع فتيل أطول نزاع في أفريقيا بين إثيوبيا وإريتريا في يوليو/تموز 2018.
كما رعت الإمارات اتفاق سلام تاريخي، وقعته الحكومة السودانية، مع حركات الكفاح المسلح في 3 أكتوبر الماضي أنهى سنوات من الاقتتال في البلاد، بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة، لحل عقود من الصراعات في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق.
الأطراف المتنازعة في السودان وجدت في الإمارات أملاً في إصلاح ذات البين وحلحلة النزاعات لنزاهتها وحسن نواياها، فالسلام والتعايش سمة من السمات البارزة لسياسة الدولة، حيث لم تألُ جهداً في تأييد ودعم أي مبادرة سلام تسهم في حقن الدماء وإشاعة ثقافة التسامح والحوار والتعايش بين الشعوب.
وتتبنى دولة الإمارات منذ تأسيسها سياسة ناجحة وعلاقات مميزة مع كافة دول العالم، ترتكز على السلام والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وذلك من منطلق إدراك القيادة، أن لدولة الإمارات موقعاً مسؤولاً على الأصعدة العربية والإقليمية والدولية.
وخلال العقود الماضية، شاركت الإمارات في عمليات لحفظ السلام في عدة مبادرات دولية، من بينها المشاركة عام 1976 بقوة ضمن قوات الردع العربية في لبنان، في محاولة لدرء مخاطر تفجر الحرب الأهلية وحفظ السلام.
وانطلاقاً من وفاء الدولة بعهودها والتزاماتها المؤيدة لقضايا الحق والعدالة، شاركت الإمارات ضمن قوات درع الجزيرة في عملية تحرير الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي عام 1991، ضمن التحالف الدولي، وغيرها كثير من المواقف التي تثبت سعي الإمارات لنشر السلام والاستقرار في العالم.
