"مالية دبي" تشرح للجهات الحكومية آليات تطبيق "القيمة المضافة"

منتدى نظمته دائرة المالية في حكومة دبي لتعريف الجهات الحكومية في دبي بالمنظومة الضريبية الجديدة وآليات تطبيقها.

أكد عبدالرحمن صالح آل صالح، مدير عام دائرة المالية في حكومة دبي، أن المسؤوليات المناطة بدائرة المالية والمهام التي تحملها على عاتقها بوصفها كيانا معنيا بإدارة المال العام في إمارة دبي، يحتم عليها العمل لضمان استعداد جميع الجهات التابعة لحكومة دبي؛ لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشددا على أن جاهزية الجهات لتطبيق الضريبة من شأنها أن تكفل سهولة الإجراءات ويسرها، وتضمن الامتثال الضريبي بطريقة تحقق المصالح المشتركة للجميع. 

وقال آل صالح - في كلمته الثلاثاء أمام المنتدى الذي نظمته الدائرة لتعريف الجهات الحكومية في دبي بالمنظومة الضريبية الجديدة وآليات تطبيقها - إن دائرة المالية تضع اللمسات النهائية لاستكمال دورها تجاه منظومة الضرائب الاتحادية؛ حرصا منها على الوفاء بالتزاماتها المحددة والمنبثقة من تلك المسؤوليات الموكلة إليها في هذا الجانب منذ العام 2010.

ووصف آل صالح المنتدى -الذي شاركت فيه نحو 70 جهة حكومية للتعريف بآليات تعامل حكومة دبي مع ضريبة القيمة المضافة إلى التحقق من جاهزية الجهات لعمليات التطبيق الفعلي للضريبة وفقا للسياسات والشروط التي حددتها الهيئة الاتحادية للضرائب - بأنه يشكل خطوة مكملة لعمل فريقنا بهدف التحقق من جاهزية جميع الجهات في حكومة دبي واستعداداتها لعمليات التطبيق الفعلي للمنظومة الضريبية الجديدة وفقا للسياسات والشروط التي حددتها الهيئة الاتحادية للضرائب ومرحلة تالية لتحديث الأنظمة الحكومية وإعداد السياسات والعمليات اللازمة لها.

وأشار إلى أن الضرائب أصبحت وسيلة فعالة ومصدرا رئيسيا لتمويل الحكومات وقاعدة انطلاق أساسية للتنويع الاقتصادي عبر تأمين الإيرادات الضريبية المنتظمة.

وقال إن الحكومة الاتحادية ممثلة في وزارة المالية وبمشاركة الحكومات المحلية، سعت لاختيار أحد أهم أشكال الضرائب التي تتلاءم مع التطورات الاقتصادية والتوجهات المالية العالمية وهي ضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها في الأول من يناير 2018، الأمر الذي يلقي علينا مسؤولية ضمان الجاهزية للتطبيق في الجهات الحكومية بما يكفل سهولته ويضمن الامتثال الضريبي بطريقة تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف الاتحادية والمحلية المعنية.

وأضاف آل صالح: انتهت دائرة المالية من إنجاز جزء كبير من المهام الموكلة إليها وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن بدءا من اعتماد السياسات وانتهاء بدراسات الأثر الاقتصادي والاجتماعي التي قدمت في شأن الضريبة وارتباط هذه الدراسات بالإمارة، وذلك من واقع مسؤوليات الدائرة وبمشاركة الجهات المعنية في الإمارة.

وشاركت الهيئة الاتحادية للضرائب من جانبها بورقة عمل حول التوجيهات المرتبطة بضريبة القيمة المضافة تحت عنوان "آلية معاملة القطاع الحكومي لضريبة القيمة المضافة".