قانون المالية 2026 في الجزائر.. الأكبر بتاريخ الدولة

وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قانون المالية الخاص بموازنة الدولة لعام 2026، والتي تُعد الأكبر في تاريخ الجزائر، بإجمالي مخصصات تتجاوز 135 مليار دولار.

وجرت مراسم التوقيع بمقر رئاسة الجمهورية، بحضور أعضاء الحكومة وعدد من كبار المسؤولين في الدولة، في خطوة تمثل المحطة الأخيرة لاعتماد الموازنة بعد استكمال مناقشاتها داخل البرلمان بغرفتيه، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.

موازنة الجزائر 2026

يتضمن قانون المالية لعام 2026 أكبر موازنة تشهدها الجزائر منذ الاستقلال، حيث تفوق قيمتها 135 مليار دولار، بزيادة تقدر بنحو 8 مليارات دولار مقارنة بموازنة عام 2025، التي بلغت نحو 128 مليار دولار. 

وكانت البلاد قد اعتمدت موازنة بقيمة 113 مليار دولار لعام 2024، ما يعكس مسارًا تصاعديًا في حجم الإنفاق العام خلال الأعوام الأخيرة.

وعقب توقيع الرئيس على قانون المالية، يتم توجيه النص إلى الأمانة العامة للحكومة من أجل نشره في الجريدة الرسمية، على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

دعم القدرة الشرائية وتحسين المعيشة

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن قانون المالية الجديد يتضمن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وضمان تموين السوق بالمواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.

• الكشف عن أسعار سكنات «عدل 3» في الجزائر.. كم تبلغ قيمة الدفعة الأولى؟

كما يشمل القانون تدابير لدعم الاستثمار وتحفيز نشاط المؤسسات الاقتصادية، من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية، وتشجيع الشركات الناشئة، وتقديم دعم إضافي للمصدرين، بما يعزز تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على قطاع المحروقات.

أداء الاقتصاد الجزائري 2026

وخلال مختلف مراحل مناقشة مشروع قانون المالية داخل البرلمان، أوضح وزير المالية عبد الكريم بوالزرد أن الموازنة الجديدة تهدف إلى تعزيز أداء الاقتصاد الوطني، لا سيما في القطاعات غير المرتبطة بالمحروقات، التي تعد محورًا أساسيًا في استراتيجية التنويع الاقتصادي للبلاد.

وأكد الوزير، في تصريحات سابقة، أن مشروع القانون يتضمن إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم النشاط الاقتصادي، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار، بما يعزز النمو المستدام على المدى المتوسط.

وبحسب المؤشرات الأساسية الواردة في قانون المالية، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.1% خلال عام 2026، على أن يرتفع إلى 4.4% في 2027، ثم 4.5% في 2028، مدفوعًا بالأداء المنتظر للقطاعات خارج قطاع النفط والغاز.

ويكشف قانون المالية لعام 2026 زيادة في كتلة الأجور بنسبة تقارب 4.1% لتصل إلى نحو 45 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو ثلث إجمالي ميزانية الدولة، في مؤشر على استمرار التوجه نحو دعم الدخول وتحسين أوضاع العاملين.

كما خصصت الموازنة نحو 5 مليارات دولار لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع، وعلى رأسها الحبوب والحليب والمياه، إضافة إلى 3 مليارات دولار في شكل تحويلات موجهة للمستفيدين من منحة البطالة، الذين يتجاوز عددهم مليوني شخص.

• صرف منحة البطالة في الجزائر.. ما قيمة الزيادة والشروط الجديدة؟

وفي جانب الاستثمار، رُصدت نفقات بقيمة 31 مليار دولار، بما يعكس توجه الحكومة نحو دعم المشاريع التنموية وتعزيز البنية التحتية وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وفي المقابل، يتوقع مشروع الموازنة تسجيل عجز مالي يقدر بنحو 40 مليار دولار خلال عام 2026، أي ما يعادل حوالي 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو عجز تعول الحكومة على احتوائه من خلال النمو الاقتصادي وتحسين موارد الدولة خارج قطاع المحروقات.