تخفيف وشيك للأعباء الضريبية على العاملين في مصر.. خبير يوضح المنافع الاقتصادية
تسعى الدولة المصرية إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل من العاملين بالدولة والقطاع الخاص، من خلال تطبيق حزمة من التعديلات على قانون الضريبة على الدخل خلال الفترة المقبلة.
وكان قد بلغ حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالدولة والقطاع الخاص من 13.5 ألف جنيه عام 2018 إلى 60 ألف جنيه فى الحزمة الأخيرة للحماية الاجتماعية.
- «فيتش» ترفع تصنيف 4 بنوك مصرية.. خبير اقتصادي يكشف الأسباب والنتائج
- تجار الأزمات.. التاريخ السري للسوق السوداء للدولار في مصر
وارتفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص بنسبة 73% اعتبارًا من يوليو/تموز 2018 حتى مارس/آذار 2024.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أنه سيتم تنفيذ كافة التدابير والإجراءات الداعمة لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، بما في ذلك مشروع قانون الضريبة على الدخل، وذلك للتصدي للتضخم المرتبط بالتحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
ويهدف مشروع قانون الضريبة على الدخل إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في الدولة والقطاع الخاص ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة.
وأكد معيط أن ذلك سيتم من خلال إعادة هندسة الشرائح الضريبية للمرتبات بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، وسيتم أيضا مراجعة الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة بشكل دوري لمواكبة مستويات التضخم، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد، لايتضمن أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل، بما في ذلك الشريحة العليا التى ستظل ثابتة، ويستهدف تحديد الدخول الخاضعة للضريبة لتكون أكثر وضوحًا وتبسيطًا وتعميقًا لليقين الضريبي.
وأشار وزير المالية المصري إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بالحوار والتوافق المجتمعي حول مشروع القانون أو أى تعديلات ضريبية قبل إحالتها لمجلس الوزراء ومجلس النواب، موضحًا أنه كان قد تم التوافق من قبل مع ممثلي مجتمع الأعمال على ضرورة صياغة قانون جديد لضريبة الدخل، على ضوء أفضل الممارسات العالمية، بما يواكب المتغيرات الدولية، ويسهم في تجنب تحديات التطبيق العملي لأحكام القانون الحالي الذي طرأ عليه تعديلات كثيرة خلال 20 عامًا، على نحو يتسق مع تعظيم جهود التحول الرقمي للأنظمة الضريبية الهادفة لتحقيق العدالة وتجنب التقديرات غير الواقعية، والاعتماد على المستندات الإلكترونية.
وأشار معيط إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات "البيرول" بدأت تؤتى ثمارها فى صالح المواطنين، حيث ترتكز على إنشاء منصة موحدة، يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين في كل القطاعات إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري، على نحو يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية، لافتًا إلى أن أول مؤشرات تصدر عن هذه المنظومة الإلكترونية المتطورة كانت المحرك الرئيسى لرفع حد الإعفاء الضريبى، بما قدمته من مؤشرات ونتائج.
ومن جانبه، أشاد الخبير المصرفي والمحلل الاقتصادي وليد عادل بهذه التعديلات، مؤكدًا أنها تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تقليل العبء الضريبي على الفئات الأكثر احتياجاً وزيادة الأعباء على الفئات الأكثر قدرة.
كما أنها ستساعد في دعم محدودي ومتوسطي الدخل، من خلال توفير دخل أكبر لهم بعد خفض الضرائب، مما يساعد في تحسين مستوى معيشتهم.
ويرى عادل أن هذه الإجراءات تواكب التغيرات الاقتصادية عن طريق تحديث النظام الضريبي ليعكس الأوضاع الاقتصادية الحالية ويعزز التنمية المستدامة.
وعن تأثير التعديلات على العاملين بالدولة والقطاع الخاص، توقع الخبير المصرفي أن تؤدي هذه التعديلات إلى زيادة الدخل الصافي للعاملين بالدولة والقطاع الخاص، مما يعزز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين مستوى معيشتهم، كما تعزز هذه الخطوات من التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
