«فيتش» ترفع تصنيف 4 بنوك مصرية.. خبير اقتصادي يكشف الأسباب والنتائج
مع تحسن أوضاع الاقتصاد المصري، والتغلب على أزمة العملة التي واجهت البلاد خلال الأشهر الماضية، وتوافر فائض دولاري، عاودت وكالات التصنيف تعديل تقييم المؤسسات المصرفية المصرية.
بدورها، عدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تصنيف 4 بنوك محلية في مصر من مستقرة إلى إيجابية وأكد التصنيف الائتماني طويل الأجل عند "-B".
والبنوك المعنية هي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي – مصر.
وخفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني لهذه البنوك في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكنها عادت الآن ورفعته من جديد بسبب زيادة السيولة من العملات الأجنبية وتوقعات أداء قوي للبنوك في المستقبل.
وتعكس هذه الخطوة تغييرًا في النظرة المستقبلية لديون مصر السيادية المقومة بالعملة الأجنبية إلى إيجابية أيضًا.
ويعزى هذا التغيير إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب نتيجة لتدفقات النقد الأجنبي من اتفاق رأس الحكمة وتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة وزيادة حيازات الأجانب للديون المصرية والتي وصلت إلى 35.3 مليار دولار منذ يناير/كانون الثاني.
وتتعرض البنوك الأربعة للديون السيادية المصرية من خلال حيازاتها من الديون الحكومية وأنشطة الإقراض لشركات القطاع العام، وفقاً لما قالته الوكالة في البيان.
وتشير الوكالة إلى أن الاستثمارات الكبيرة في رأس الحكمة وحزم الدعم من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى زيادة مرونة أسعار صرف العملات الأجنبية وتحسن سيولة العملات الأجنبية، سيعزز استقرار الاقتصاد الكلي في السنوات القادمة، مع تحسن الوضع الائتماني السيادي.
وأكدت الوكالة على أن تخفيف التضخم وانخفاض تكاليف المدخلات وتحسين توافر الأموال النقدية سيدعمان أداء البنوك.
وتلاحظ الوكالة أن نسبة القروض الضعيفة في القطاع تبلغ 3% في نهاية عام 2023، ومن المتوقع أن تظل مستقرة على نطاق واسع بحلول نهاية عام 2024.
ومن المتوقع أن يظل أداء البنوك قويًا على المدى المتوسط، وذلك بفضل ارتفاع أسعار الفائدة ونمو أعمال أقوى واستقرار أكبر في الاقتصاد الكلي.
وأشارت الوكالة إلى أن ضعف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 34% منذ بداية العام حتى تاريخه وضع ضغوطًا على نسب رأس المال التنظيمي للبنوك، نظرًا لحساسيتها لتحركات أسعار الصرف.
ومع ذلك، فإنها لا تزال تفوق الحد الأدنى المطلوب من المتطلبات التنظيمية.
وتوقعت الوكالة أن يستعيد القطاع المصرفي صافي الأصول الأجنبية بحلول نهاية النصف الأول من عام 2024، وذلك بسبب استمرار صرف الأموال بموجب صفقة رأس الحكمة، إلى جانب استعادة التحويلات المالية وإيرادات السياحة.
أسباب تعديل وكالة "فيتش" تصنيف البنوك
في حديثه لـ"العين الإخبارية"، عدد الخبير المصرفي المصري وليد عادل، أسباب قرار وكالة فيتش برفع التصنيف الائتماني للبنوك المصرية، مؤكدا على تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية في مصر، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة في السنوات الأخيرة، وانخفاض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة، وتحسن مؤشرات المديونية الخارجية والاحتياطيات الدولية.
وأضاف، أن من بين الأسباب أيضا، تعزيز قوة القطاع المصرفي المصري، وارتفاع مستويات رأس المال والسيولة لدى البنوك المصرية، وتحسن جودة الأصول وانخفاض معدلات القروض المتعثرة، تطبيق ممارسات حوكمة وإدارة مخاطر أفضل، وجميعها أدت إلى تحسن الوضع الاقتصادي والمالي في مصر.
ويرى الخبير المصرفي أن تعزيز الدعم الدولي للاقتصاد المصري، والحصول على تمويلات واستثمارات أجنبية متزايدة، واستمرار التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، ساهم أيضا بشكل كبير في قرار وكالة فيتش برفع التصنيف الائتماني للبنوك المصرية.
وأشاد الخبير المصرفي المصري بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعية المتمثلة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وإصدار تشريعات وقوانين جديدة لتعزيز الشفافية في القطاع المالي.
نتائج تعديل تصنيف البنوك
وأكد وليد عادل أن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لتصنيف البنوك المصرية يترتب عليه عدة نتائج إيجابية على الاقتصاد المصري بوجه عام، تتمثل في زيادة الثقة الدولية في القطاع المصرفي المصري، وانخفاض تكلفة الاقتراض للبنوك المصرية، وتحسين جاذبية الاستثمار في مصر، وانخفاض تكلفة الاقتراض الحكومي، وتعزيز الاستقرار المالي في مصر.
aXA6IDE4LjIxOS4xNS4xMTIg جزيرة ام اند امز
