خفض أسعار الفائدة في مصر 12%.. توقعات مثيرة لشركة أبحاث تتبع «فيتش»

توقعت شركة "بي.إم.آي" للأبحاث التابعة لفيتش سولويشنز، أن تثبت مصر أسعار الفائدة الحالية حتى نهاية العام الجاري، على أن تخفضها بنحو 12% في 2025.

وحسب وكالة أنباء العالم العربي، قالت الشركة إن البنك المركزي المصري سيحافظ على أسعار الفائدة على الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 27.25% والإقراض لأجل ليلة عند 28.25% للفترة المتبقية من 2024.

• مصر عن اتفاقية كامب ديفيد: خيارنا الاستراتيجي.. وهكذا سنتعامل مع مخالفتها
• صرف مرتبات الموظفين في مصر.. موعد مبكر جدا قبل عيد الأضحى
  

وأوضحت "بي.إم.آي" إنه منذ مارس/آذار 2022، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بإجمالي 1900 نقطة أساس لمكافحة التضخم ودعم العملة.

وتابعت: "نتفق مع البنك المركزي المصري في أن السياسة الحالية تقييدية بما يكفي لتثبيت توقعات التضخم وخفضها".

وقالت إنه في 2025، من المتوقع أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 1200 نقطة أساس.

تباطؤ التضخم

وذكرت بي.إم.آي أن التضخم تباطأ بوتيرة أكثر قوة مما كانت تعتقده في مارس/آذار وأبريل/ نيسان، وأنها عدلت توقعاتها للتضخم بنهاية العام بالخفض من 30% إلى نحو %.

وقالت: "نعتقد أن صانعي السياسات لديهم احتياطيات النقد الأجنبي الكافية لإبقاء العملة عند نحو 47.5 جنيه للدولار في الفترة المتبقية من 2024، مما سيساعد في تثبيت توقعات التضخم على مدى الأشهر المقبلة".

وأضافت أن سعر الصرف والتضخم سيلقيان الدعم أكثر من سعر الفائدة الحقيقي المتوقع أن يتحول إلى إيجابي اعتبارا من سبتمبر/ أيلول 2024 فصاعدا.

تحسن النقد الأجنبي

وقالت بي.إم.آي إنه في الوقت نفسه، فإن التخلص من تراكم طلبات الاستيراد وتحسن إتاحة النقد الأجنبي في البنوك ساهما في تخفيف ضغوط الأسعار الناجمة عن العرض.

وتابعت: "على سبيل المثال، كشفت تقارير أن أسعار السيارات، التي زادت إلى المثلين تقريبا على مدى الاثني عشر شهرا الفائتة، انخفضت 20% في مارس/ آذار وأبريل/نيسان".

وأضافت: "بينما نتوقع أن ترفع السلطات أسعار الوقود مرة أو مرتين في وقت لاحق من العام الجاري لتقليل فاتورة الدعم والاستمرار في الالتزام ببرنامج صندوق النقد الدولي، فإن بقية الأسعار المدارة ستواصل احتواء الضغوط التضخمية".

خفض الفائدة

وأضافت: "نعتقد أن البنك المركزي المصري سيمضي في دورة تيسيرية قوية للسياسة النقدية لخفض مدفوعات الفائدة التي تشكل أكثر من نصف الإيرادات الحكومية".

وقالت بي.إم.آي إن المخاطر المحيطة بتوقعاتها تتمثل في أن المركزي المصري قد يبدأ في تيسير السياسة النقدية في الربع الأخير من 2024 بدلا من 2025. وأضافت أنه من المرجح أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري، إذا قرر صانعو السياسات منح الأولوية لدعم الاقتصاد الحقيقي.

وأضافت أن تكاليف الاقتراض ارتفعت بعد دورة التشديد القوي للسياسة النقدية من جانب المركزي في الأشهر الأخيرة وتقليص برامج الإقراض المدعومة مما أدى إلى تباطؤ أنشطة الإقراض.