ماذا يعني ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي في تونس؟.. خبراء يجيبون

قال البنك المركزي التونسي اليوم الخميس إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ارتفعت إلى 8.05 مليار دولار، في يناير وفبراير الماضيين.

وزادت تحويلات التونسيين العاملين في الخارج 27 بالمئة في أول شهرين من العام إلى 1.175 مليار دينار بعدما سجلت في عام 2021 مستوى قياسيا عند 7.254 مليار دينار.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن البنك المركزي أن عوائد قطاع السياحة المهم قفزت 40 بالمئة إلى 327 مليون دينار.

وعن تأثير ذلك على الاسواق وعلى الاقتصاد التونسي، قالت جنات بن عبدالله الخبيرة في الشأن الاقتصادي إنه بالنسبة للوضع المالي وبلوغ احتياطي النقد الأجنبي أو العملة الصعبة بـ23 مليار دينار يتطلب توضيحا من قبل محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي بخصوص هيكلة هذا الاحتياطي.

وتابعت في تصريحات لـ"العين الاخبارية" أنه " باعتبار أن النسبة العالية منه متأتية من القروض غير المستخدمة وليس من مواردنا الذاتية المتمثلة في الصادرات وتحويلات التونسيين بالخارج والقطاع السياحي ".

وأضافت أن "محافظ البنك كشف عن نصف الحقيقة واحتفظ بالنصف الثاني من الحقيقة الكفيلة بإعطاء تقييم حقيقي للاحتياطي من العملة الصعبة".

وفسرت ذلك بأنه لا معنى لهذا الاحتياطي إن لم يكن مصدره من الصادرات التونسية خاصة وان مصدره من مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج.

وأكدت أنه يجب مصارحة الشعب بحقيقة عجز ميزان الدفوعات وحقيقة عجز الميزان التجاري.

وأوضحت أن " هذا العجز يكشف هشاشة التوازنات المالية الخارجية التي تضع تونس ضمن قائمة البلدان ذات الجدارة الائتمانية الضعيفة جدا بما يعني عدم قدرتها على تسديد ديونها الخارجية في آجالها."

نتاج الفساد وحكم الإخوان

فيما قال أنور المرداسي استاذ الاقتصاد إن الوضع الاقتصادي التونسي صعب جدا وهو نتاج لعشرية من الفساد والاقتصاد الريعي خلال الحكم  وفاقمتها أزمة كوفيد.

وأكد في تصريحات لـ"العين الاخبارية" أن ارتفاع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبية بفضل ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج وعوائد السياحة هو أمر جيد لكنه غير كاف ولا يمكن تجاهل أرقام العجز في الموازنة العامة وفي الميزان التجاري ونسبة المديونية، موضحا أنه لا بد من ايجاد تمويلات لتعبئة موارد الدولة من اجل الخروج من الأزمة التي تعاني منها البلاد

وأكد أنه الحل لإخراج تونس من أزمتها هو الحد من الاقتراض وإيجاد التوازن بين موارد الدولة ونفقاتها.

يُذكر أن تونس تعاني من عجز في الموازنة المالية لعام 2022 قدر ب 9.3 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي ديونها 114 مليار دينار وهي نسبة مديونية غير مسبوقة للبلاد في ظل أزمة اقتصادية ومالية حادة متراكمة وفاقمتها أزمة جائحة كوفيد -19.

ووصلت الديون الخارجية لتونس لأكثر من 35.7 مليار دولار، كما أن البلاد مطالبة بسداد نحو 5.4 مليار دولار منها في العام الجاري، أي ما يزيد على 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها بحاجة لحوالي 6 مليارات دولار لسد العجز في ميزانية 2021.

وتسعى تونس، التي تواجه أسوأ أزماتها الاقتصادية، إلى الحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي لتفادي انهيار ماليتها العامة.