تونس تعلن تفاصيل ميزانية 2022 بعجز 3.2 مليار دولار

أعلنت تونس اليوم الثلاثاء ميزانية قدرها 57.2 مليار دينار (20 مليار دولار) لعام 2022، بزيادة 2.3 بالمئة عن ميزانية عام 2021.

ويبلغ العجز في الميزانية التونسية 9.3 مليار دينار (3.2 مليار دولار) أي 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

واستعرضت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري خلال مؤتمر صحفي ملامح وتفاصيل قانون المالية لسنة 2022 الذي تم المصادقة عليه يوم الخميس الماضي خلال مجلس وزاري.

وتتوقع الميزانية أن يبلغ إجمالي متطلبات الاقتراض 18.7 مليار دينار في العام المقبل بما يرفع الدين العام 82.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت الحكومة إن تداعيات جائحة كوفيد-19 كان لها أثر شديد على الاقتصاد التونسي وإنها تتوقع أن يبلغ النمو العام المقبل 2.6 في المئة.

وأوضحت أن نفقات الدعم التي ستساهم بها الدولة تبلغ 1235 مليون دينار ،كما أن الدولة خصصت للفئات الفقيرة دعما.

• اتحاد الشغل التونسي يحذر الحكومة من خفض الأجور.. لن نصمت
  
• تونس تلجأ لخطوات مؤلمة لخفض عجز الميزانية في 2022
  

وأضافت أن الحكومة قامت بمراعاة حاجيات ووضعيات كل الفئات في الميزانية، حيث سيتم سن إجراءات جديدة وتشجيع الإقتصاد الإجتماعي والتضامني والمبادرة الخاص وخلق فرص عمل وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع التنمية المستدامة.

كما أشارت إلى أنّ كتلة الأجور التي تمّ رصدها في قانون مالية ستكون في حدود 21573 مليون دينار بعد أن كانت 20345 مليون دينار سنة 2021 أي بزيادة قدرها 1228 مليون دينار.

كما أعلنت الوزيرة أنّه سيقع تطبيق آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات سنة 2022 دون المسّ بأسعار الغاز المنزلي.

وكانت تونس بدأت محادثات مع صندوق النقد الدولي حول حزمة إنقاذ غير أن أي مساعدة ستتطلب على الأرجح موافقة الحكومة على إصلاحات كبرى لا تحظى بالرضا الشعبي ومنها تخفيضات في الدعم وأجور القطاع العام وتغييرات تشمل الشركات الخاسرة المملوكة للدولة.

وكان الرئيس قيس سعيد قد علق في يوليو تموز الماضي عمل البرلمان واستأثر بالسلطات التنفيذية الأمر الذي أدى إلى توقف المباحثات التونسية مع صندوق النقد الدولي وكبار المقرضين الغربيين الذي قالوا إن عليه إعادة النظام الدستوري العادي.

وقبل يومين، قالت وزارة المالية التونسية  إن الدين العام المستحق على البلاد ارتفع إلى حوالي 102.2 مليار دينار تعادل 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أكتوبر تشرين الأول 2021، بزيادة 12% مقارنة مع الفترة نفسها من 2020.

وذكرت الوزارة أن الدين الخارجي بلغ حوالي 62 مليار دينار أو 49% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ الدين المحلي حوالي 40.2 مليار دينار أو 32% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت إن تكلفة خدمة الدين بلغت 11.3 مليار دينار خلال الشهور العشرة الأولى من 2021.

وتخطط الحكومة التونسية لخفض عجز الميزانية إلى 7.7% في 2022، مع رفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة.

وأضافت الوثيقة، التي اطلعت عليها رويترز، أن تونس تتوقع ارتفاع احتياجات التمويل العام المقبل إلى 23 مليار دينار (8 مليارات دولار) من 21 مليار دينار في 2021.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 7% العام المقبل من 5.7 % في 2021.