الإمارات تمنح تسهيلات مالية لقطاع الخدمات بقيمة 4.1 مليار درهم
قطاع الخدمات والمؤسسات غير الربحية استمر ضمن قائمة القطاعات الأكثر حصولا على التسهيلات المالية من البنوك العاملة في دولة الإمارات
شهد قطاع الخدمات والمؤسسات غير الربحية في الإمارات نشاطا ملحوظا في النصف الأول من العام 2020 مما حفز القطاع البنكي في الإمارات لمواصلة دعمه بالتسهيلات المالية التي بلغت قيمتها 4.1 مليار درهم خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى نهاية يونيو/حزيران الماضيين وذلك وفقا لإحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
- "مصدر" الإماراتية: 300 مليار دولار استثمارات العالم سنويا بالطاقة المتجددة
- الإمارات تعزز قدرات كوادرها الوطنية في مجال القانون النووي
وكان القطاع لجأ إلى تسديد بعض المستحقات التي ترتبت عليه خلال الربع الثاني من العام ورغم ذلك استمر ضمن قائمة القطاعات الأكثر حصولا على التسهيلات المالية من البنوك العاملة في دولة الإمارات.
وتظهر إحصائيات مصرف الإمارات المركزي أن استمرار دعم البنوك لقطاع الخدمات والمؤسسات غير الربحية ساهم في رفع قيمة الرصيد الإجمالي التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاع إلى مستوى 147.34 مليار درهم تقريبا مع نهاية شهر يونيو/حزيران من العام الجاري مقارنة مع 143.24 مليار درهم في ديسمبر/كانون الأول 2019.
وقال أحمد جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: تلعب التسهيلات المالية التي تقدمها مصارف الإمارات دورا مهماً في تحريك عجلة الاستثمارات في مختلف القطاعات، وينطبق ذلك على القطاع غير الربحي وقطاع الخدمات المجتمعية.
وأضاف أن استمرار الدعم وتوفير حزم متكاملة من التسهيلات البنكية للمؤسسات العاملة في القطاع الاجتماعي ينعكس بشكل إيجابي على مستوى وتنوع وجودة الخدمات الاجتماعية التي توفرها المؤسسات غير الربحية، وتشكل داعما ورديفا للمراكز والجهات الحكومية.
يشار إلى أن قطاع المؤسسات غير للربحية يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات، وتشمل الجمعيات الخيرية والنوادي الرياضية والثقافية والمسارح والمكتبات العامة والجمعيات الخاصة بشؤون المرأة والطفل والأسرة وغيرها من المؤسسات الأخرى التي تعمل ضمن نفس النطاق.
