"مصدر" الإماراتية: 300 مليار دولار استثمارات العالم سنويا بالطاقة المتجددة
الرئيس التنفيذي لشركة مصدر يقول إن وباء كورونا وضع تحدي التغير المناخي في بؤرة الاهتمام العالمي
قال محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" ، إن وباء كورونا وضع تحدي التغير المناخي في بؤرة الاهتمام العالمي حيث ساهم التباطؤ الذي تسبب به الوباء في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية عالميا في تسليط الضوء على الأثر السلبي لهذه الأنشطة على كوكبنا.
وأكد الرمحي خلال كلمة أمام القمة العالمية للصناعة والتصنيع في جلسة بعنوان "طاقة المستقبل: حان الوقت من أجل طاقة نظيفة" التي اختتمت السبت، الحاجة إلى مزيد من الاستثمار للحد من انبعاثات الكربون في كافة القطاعات الاقتصادية لنساهم في الجهود العالمية الهادفة للحد من ارتفاع مستوى حرارة كوكبنا أكثر من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية.
وأضاف الرمحي، زادت الاستثمارات في الطاقة المتجددة حول العالم عن 300 مليار دولار سنويًا.
وأوضح الرمحي أن إمكانية إنتاج طاقة متجددة بكميات كبيرة وبكلفة تنافسية ستزيد على الأرجح من فرص انتشار أنواع أخرى من الوقود النظيف، لا سيما الهيدروجيني - وهو وقود استقطب اهتمامنا في مصدر على مدار العقد الماضي لاستخدامه في توليد الطاقة وتخزينها ونقلها. ومع ذلك، فإن مسار التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون لن يكون بالضرورة مسارًا ثابتًا، ولن تحققه التقنيات الرائدة وحدها.
وأكد أن الفضل في المرونة التي يتميز بها قطاع الطاقة المتجددة العالمي يعود إلى الالتزام الثابت لدول مثل الإمارات بهذا القطاع وتوفيرها للظروف التنظيمية والتجارية اللازمة لدعم تطوير التكنولوجيا المستدامة.
- "مصدر" الإماراتية تعلن أولى استثماراتها في أستراليا
- "مصدر" توسع استثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكية
- توصيات النسخة الثالثة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع
وقال الرمحي :" يجب أن نستمر في البناء على هذا الإجماع الواسع في دولة الإمارات وجميع دول العالم لضمان تحقيق أهداف الاستدامة وبموازاة العمل على التعافي من وباء كوفيد-19، يجب ألا ننسى أن علينا دائمًا مواجهة التحدي الأهم والمتمثل في التغير المناخي".
وعُقدت الدورة الثالثة الافتراضية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، يومي 4 و5 سبتمبر الجاري، تحت عنوان "العولمة المحلية: نحو سلاسل قيمة عالمية أكثر استدامة وشمولية".
وشهدت القمة مشاركة عدد كبير من قادة القطاع الصناعي من القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية والدول النامية والمتقدمة ومؤسسات التمويل وكبار رجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني لمناقشة دور توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر قدرة على التعامل مع الأزمات والمساهمة في تحقيق التعافي والازدهار في مرحلة ما بعد الوباء.
وأكدت مجموعة عمل مؤشر الأداء الصناعي الشامل والمستدام أن القطاع الصناعي يعد من القطاعات الأساسية الداعمة للتنمية المستدامة، ولا شك أن صياغة مستقبل تحولي للقطاع الصناعي سيلعب دورًا بالغ الأهمية في تحقيق مستويات أعلى من التنمية الاقتصادية والرفاهية، ويساهم القطاع الصناعي بدور أساسي في توليد الدخل، وتوفير فرص العمل وموارد العيش للسكان، والحدّ من الفقر، وزيادة القدرة التنافسية.
