توصيات النسخة الثالثة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع

القمة تناقش دور توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر قدرة على التعامل مع الأزمات في مرحلة ما بعد الوباء

عُقدت الدورة الثالثة الافتراضية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، يومي 4 و5 سبتمبر 2020، تحت عنوان "العولمة المحلية: نحو سلاسل قيمة عالمية أكثر استدامة وشمولية".  

شهدت القمة مشاركة عدد كبير من قادة القطاع الصناعي من القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية والدول النامية والمتقدمة ومؤسسات التمويل وكبار رجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني لمناقشة دور توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر قدرة على التعامل مع الأزمات والمساهمة في تحقيق التعافي والازدهار في مرحلة ما بعد الوباء.

•  إطلاق أول نسخة أمريكية من القمة العالمية للصناعة والتصنيع في 2021
• القمة العالمية للصناعة: خارطة طريق جديدة للتنمية بعد كورونا

وأكد المشاركون في مجموعة العمل على التزامهم بصياغة توصيات وإجراءات تتماشى مع إعلان "ليما" نحو تنمية صناعية شاملة ومستدامة، وإعلان أبوظبي الذي نص على وضع مؤشرات واضحة لتسريع التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة للعام 2030، وذلك من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتسخير إمكانات تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والاستفادة منها.

ووفقًا للمداولات التي جرت خلال الجلسات الافتراضية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع العالمية 2020، فإن مجموعة العمل تهدف إلى تفعيل توصياتها وتحويلها إلى إجراءات حقيقية، بما فيها -على سبيل المثال لا الحصر- التوصيات المتعلقة بالسياسات، والمعايير، والشراكات الجديدة ومبادرات التعاون التقني.

- يجب أن تكون التنمية الصناعية شاملة ومستدامة، وأن تستفيد من تقنيات الإنتاج الرقمي المتقدمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وأن تعزز من إمكانات وقدرات المؤسسات الحكومية وهياكل الحوكمة.

- تدعو مجموعة العمل إلى تبني إطار واضح لمؤشر الأداء الصناعي الشامل والمستدام، لضمان أن يقوم المؤشر بقياس ما وضع لقياسه، وأن يساهم في دعم جهود الدول النامية للارتقاء بمستويات التنمية بصورة أكثر فعالية وكفاءة، كما يجب أن يتم تحديد القيمة المضافة التي سيوفرها المؤشر (بالمقارنة مع مؤشرات أخرى).

- يتطلب تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة مشاركة وتعاون جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك جهات صنع القرار والهيئات الإقليمية ورجال الأعمال والمبتكرين والشركات والأشخاص الذين يشاركون بشكل مباشر وغير مباشر في الإنتاج الصناعي.

- وتتطلب التحديات العديدة التي يواجهها القطاع الصناعي اتباع نهج تعاوني متعدد التخصصات. وتلتزم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بصفتها الجهة المشرفة على مؤشرات أهداف التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة،والقمة العالمية للصناعة والتصنيع بتقديم الدعم خلال المرحلة الأولى لفريق العمل المعني بمؤشر الأداء الصناعي الشامل والمستدام، من أجل تخصيص الموارد اللازمة لبناء المؤشر الجديد وضمان توفير شبكة الشراكات والخبراء من مختلف المجالات التي يحتاج إلى توظيفها.

- اقترحت مجموعة العمل أن تتولى "القمة العالمية للصناعة والتصنيع" و"منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)"، ومؤسسة "لويدز ربجستر"، بالتعاون مع الشركاء من المؤسسات الصناعية، مهمة تأسيس وإطلاق"المبادرة العالمية لتعزيز السلامة في القطاع الصناعي". وجرت التوصية بالإجراءات المشتركة الآتية لدراستها وإخضاعها لمزيد من البحث.

- يجب أن تكون السلامة على رأس قائمة الأولويات عند توظيف أية تقنية حديثة. وستعمل مجموعة العمل على النُّظُم والبروتوكولات التي يمكن استخدامها وبصورة موحدة ومتجانسة داخل الشركات في جميع أنحاء العالم لتعزيز سلامة القوى العاملة والبيئة على الصعيد العالمي، وكذلك مساعدة العاملين في اعتماد نماذج جديدة للعمل والتعاون.

- إنشاء مسارات عمل منفصلة للفئات الفرعية المتعلقة بسلامة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتشمل الأمن السيبراني، والتدريب والتعليم المهني، واللوائح التنظيمية، والمعايير ونقل التكنولوجيا.

- إنشاء قاعدة بيانات تتضمن نماذج عن أفضل الممارسات التي يمكن الوصول إليها من قبل مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة وإتاحتها أمام الشركات في جميع أنحاء العالم، لاسيما للشركات التي تتجه نحو إطلاق مشروعات متخصصة بالتحول الرقمي. إن التحديات من هذا القبيل يمكن أن تكون تحديات هائلة، ما يعرض سلامة القوى العاملة والبيئة للخطر. ومن خلال اعتماد النماذج الخاصة بأفضل الممارسات، يصبح التحدي المتمثل في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بأمان أسهل بكثير.

- يستدعي مستقبل السلامة الصناعية والأمن السيبراني تبني نموذجاً للحوكمة قائماً على الحوار الاجتماعي، تشارك فيه الجهات الفاعلة العامة والخاصة، وتستند فيه السياسات على الأدلة، وتواكب التطورات العلمية والتقنية، ويتم تنفيذها بشكل فعال، وتتصدى في الوقت نفسه للمخاطر المهنية الجديدة من دون إغفال المخاطر التقليدية التي ستستمر في العديد من الصناعات والدول.

- تساعد الأتمتة على إحالة المهام والأعمال عالية الخطورة إلى الآلات بغرض حماية العمالة. ويمكن تحقيق مزيد من التحسينات بسهولة من خلال الذكاء الاصطناعي، والذي يمكنه تولي مهام عديدة مثل التحقق من الامتثال لمعايير السلامة والأمان، والاكتشاف المبكر للأعطال المحتملة في الآلات، وبالتالي حماية السلامة والإنتاجية. وسيعمل فريق العمل على تحديد الحلول التي يمكن توفيرها بسرعة وأمان.

- المشاركة عن كثب في وضع المعايير: لقد شكلت المعايير أداة رئيسية للجوانب التقليدية للسلامة. ويجب أن تبقى التقنيات الجديدة وضمان استخدامها الآمن موضع نقاش حول تطوير معايير جديدة للمساعدة في تسريع نشر التدابير المتعلقة بالسلامة على الصعيد العالمي.

- توجيه عملية صياغة برامج التدريب الدولية المشتركة لتعليم وتأهيل القوى العاملة الجاهزة لقيادة الثورة الصناعية الرابعة من خلال التعاون مع معاهد التدريب المهني، والهيئات المسؤولة عن منح الاعتمادات والشهادات ووضع المعايير، والجامعات، والمؤسسات المماثلة حسب الحاجة. إن برامج بناء القدرات والكفاءات ضرورية لقطع خطوات مهمة في سبيل تكريس الأمن والسلامة.

- ستحدد مجموعة العمل المشروعات التقنية التي يمكن تنفيذها في الشركات الرائدة من خلال شركائها من جهة، ومن خلال التعاون التقني مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).