بالأرقام.. الإمارات تواصل دعمها للمشروعات الصغيرة

مع تواصل نمو التسهيلات التي حصلت عليها المشاريع الصغيرة فقد ارتفع إجمالي رصيدها التراكمي من القروض إلى 29.6 مليار درهم إماراتي.

بلغت قيمة القروض التي حصلت عليها المشاريع الصغيرة في دولة الإمارات، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020 نحو 1.4 مليار درهم، بزيادة 5% تقريبا مقارنة مع نهاية عام 2019 وذلك بحسب الإحصائيات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي.

• مصرف الإمارات المركزي يقر تيسيرات جديدة لدعم الاقتصاد
• "الإمارات المركزي" يؤكد أهمية "فاتف" في مواجهة غسل الأموال والإرهاب

ومع تواصل نمو التسهيلات التي حصلت عليها المشاريع الصغيرة فقد ارتفع إجمالي رصيدها التراكمي من القروض إلى 29.6 مليار درهم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الخميس.

وتشكل التسهيلات التي حصلت عليها المشاريع الصغيرة نحو 32% من إجمالي القروض المقدمة لجميع فئات هذا النوع من المشاريع (متناهية الصغر ومتوسطة وصغيرة) مع نهاية شهر يونيو/حزيران من العام الجاري.

وتفصيلا يظهر الرصد الخاص بالنشاط الإقراضي الموجه لفئات المشاريع المتوسطة والمتناهية الصغر والصغيرة أن الفئة الأخيرة كانت الأكثر نشاطا سواء من حيث حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة لها أو أرقام الحسابات البنكية التي افتتحت لصالحها خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى يونيو/حزيران من العام الجاري.

وبلغ إجمالي الحسابات البنكية الخاصة بالمشاريع الصغيرة 63 ألفا و147 حسابا خلال الربع الثاني من العام 2020 بزيادة قدرها 2637 حسابا مقارنة مع الربع الأول من العام ذاته.

ويحظى قطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بأهمية كبيرة من قبل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الإمارات كونها المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني. 

وانطلاقا من هذه الأهمية فقد جرى تخصيص وزارة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في التشكيل الوزاري الأخير، في خطوة شكلت نقطة تحول مهمة لجهة الارتقاء ببيئة الأعمال وتقديم المزيد من الدعم للقطاع.

وبحسب إحصائيات صدرت في وقت سابق عن وزارة الاقتصاد فإن هذا النوع من المشاريع التي يتوزع عملها على جميع القطاعات يشكل نحو 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الإمارات.