"مصرف الإمارات" يعلن عن ضوابط لوسطاء الحوالة المالية

وسطاء الحوالة الذين يمتنعون عن التسجيل ضمن النظام الجديد في غضون 90 يوماً من تاريخ القرار، تفرض عليهم غرامة مالية وعقوبة الحبس

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الأربعاء، عن نظام التسجيل الإلزامي لوسطاء الحوالة المالية أو مقدمي خدمات تحويل الأموال غير الرسميين العاملين في الإمارات. 

ويتوافق نظام التسجيل الجديد مع لوائح وأنظمة وسطاء الحوالة المسجلين (النظام رقم 24/2019)، ويعكس هذا النظام جهود المصرف المركزي المستمرة للحفاظ على سلامة النظم الماليّة للإمارات.

• مصرف الإمارات المركزي يقر تيسيرات جديدة لدعم الاقتصاد

وستخضع جميع أنشطة وسطاء الحوالة للتسجيل والمراقبة والتدقيق استناداً إلى القانون والنظم الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة. ووفقاً للنظام الجديد يجب أن يقوم وسطاء الحوالة بتسجيل جميع أنشطتهم لدى المصرف المركزي.

وقال عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: "يلتزم المصرف المركزي بتعزيز إطار عمل النظام المالي في الإمارات، وذلك من خلال الأنظمة والإجراءات التي من شأنها ضمان الشفافية التامة وملاءمة المعاملات المالية كافة التي تنشأ من الإمارات للنظم واللوائح المطبقة، وتبرز أهمية نظام تسجيل وسطاء الحوالة في هذا المجال".

وتابع: "نعمل على تعزيز جهودنا الرامية إلى الحفاظ على أنظمة الإبلاغ ذات الجودة العالية، لا سيما فيما يتعلق بتحسين الأنظمة حول مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب". 

وأكد التزام مصرف الإمارات المركزي الكامل بأن وسطاء الحوالة المسجلين هم فقط من سيسمح لهم بالعمل في الإمارات طبقاً للقانون ووفقاً للشهادة الصادرة عن المصرف المركزي.

• خليفة بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي

يذكر أن وسطاء الحوالة هم من يقومون بتقديم الخدمات المالية لتسهيل عمليّة تحويل الأموال من فرد إلى آخر باستخدام طرق التسوية غير المصرفية، وعليه فإن عملية التسجيل الإلزامية ستوفّر النظام التنظيمي الرسمي لعمل وسطاء الحوالة ضمن الأساليب المختلفة المعتمدة لتحويل الأموال في دولة الإمارات، جنباً إلى جنب مع شركات الصرافة.

ووفقًا للقانون المصرفي، يتخذ المصرف المركزي الإجراءات القانونية اللازمة ضد وسطاء الحوالة الذين امتنعوا عن التسجيل ضمن النظام الجديد في غضون 90 يوماً من تاريخ هذا البيان الصحفي بحيث تتضمّن الإجراءات فرض غرامة مالية والحبس.