منحة مالية في المغرب.. الحكومة تصادق على تعديل قانون الدعم الاجتماعي
صادق مجلس الحكومة المغربي، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، في إطار مواصلة ورش الحماية الاجتماعية وتعزيز آليات الدعم الموجه للأسر المغربية.
وجرى تقديم مشروع القانون من طرف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بهدف مواكبة تطوير نظام الدعم الاجتماعي المباشر وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الإدماج الاقتصادي وربط سياسات الدعم الاجتماعي ببرامج التشغيل.
ويندرج المشروع ضمن توجه حكومي يهدف إلى تحقيق توازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية وتحفيز التنمية الاقتصادية، بما ينسجم مع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، خاصة ما يرتبط بتحسين المنظومة القانونية والتنظيمية لضمان فعاليتها ومواكبتها للتحولات الاقتصادية والاجتماعية.
منحة استثنائية
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى معالجة عدد من الإشكالات التي ظهرت خلال التطبيق العملي لنظام الدعم الاجتماعي المباشر منذ إطلاقه سنة 2023، عبر إحداث منحة استثنائية تصرف لمرة واحدة لفائدة الأسر التي فقدت حقها في الاستفادة من الإعانات، بسبب التصريح بأحد الزوجين أو رب الأسرة لدى نظام الضمان الاجتماعي المعتمد في القطاع الخاص.
وترى الحكومة أن هذا الإجراء سيسهم في تشجيع التصريح بالعمل والانخراط في سوق الشغل المهيكل، من خلال توفير دعم انتقالي يضمن للأسر المعنية قدراً من الاستقرار الاجتماعي خلال مرحلة الانتقال إلى القطاع المنظم.
الدمج الاقتصادي والاجتماعي
كما يهدف الإجراء إلى تعزيز فرص الدمج الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستهدفة، عبر تحفيزها على الاستفادة من فرص العمل المهيكل دون التخوف من فقدان الدعم بشكل فوري.
ويعكس هذا الإصلاح استمرار توجه الحكومة المغربية نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز برامج الدعم المباشر، إلى جانب دعم التشغيل وتحفيز الإدماج الاقتصادي، ضمن مقاربة تعتبر المواطن محوراً رئيسياً للسياسات العمومية والتنموية بالمملكة.
