الأسواق المالية تترقب نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي

تترقب الأسواق نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي ينطلق اليوم الثلاثاء ويستمر حتى الأربعاء، في ظل ترقب واسع عقب قرار تثبيت أسعار الفائدة في يناير/كانون الثاني الماضي ضمن نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%.

وأظهرت بيانات رسمية حديثة تباطؤ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 2.8% خلال فبراير/ شباط، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى 2.9%، بعد أن بلغ 3% في يناير/ كانون الثاني.

• خطأ ماسك «الفيدرالي» يثير الجدل.. فانس يبتعد خطوة
  

وفي شهادته أمام لجنة البنوك بمجلس الشيوخ الشهر الماضي، أكد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض الفائدة، مشيرًا إلى استمرار التحديات الاقتصادية.

ومع اقتراب الاجتماع، تتزايد حالة عدم اليقين في الأسواق، لا سيما في ظل التأثيرات الناجمة عن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب. وعلى الرغم من التحسن الطفيف في معدلات التضخم، فإنه لا يزال أعلى من الهدف المحدد عند 2%، مما يضع الفيدرالي أمام معادلة صعبة لتحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ومنع تباطؤ الاقتصاد.

ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة "أسوشيتد برس"، تواجه السياسة النقدية الأمريكية خطر "الركود التضخمي"، وهو مزيج من ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو، وهو سيناريو يعيد إلى الأذهان أزمات السبعينيات، خاصة في ظل استمرار تقليص الإنفاق الحكومي وارتفاع معدلات البطالة.

وفي هذا السياق، علّقت إستير جورج، الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، قائلة: "التضخم لا يزال يمثل تحديًا، وفي المقابل، قد يؤدي تباطؤ النمو إلى ضرب سوق العمل، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا ويتطلب مراقبة دقيقة".

توقعات الفائدة

من المتوقع أن يبقي الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة دون تغيير خلال هذا الاجتماع، بينما تتركز الأنظار على التوقعات الاقتصادية الجديدة التي سيصدرها البنك.

وتشير التقديرات إلى أن الفيدرالي قد يتجه إلى خفض الفائدة مرتين هذا العام، مع احتمال تنفيذ ثلاث تخفيضات إضافية في يونيو/ حزيران، وسبتمبر/ أيلول، وديسمبر/ كانون الأول، في حال استمر تباطؤ الاقتصاد.

ومع ذلك، لا يزال التضخم يشكل تحديًا كبيرًا. فبالرغم من تراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.8% الشهر الماضي، إلا أن المؤشرات المتباينة وارتفاع توقعات التضخم، وفقًا لمسح جامعة ميشيغان، تثير قلق الفيدرالي من دخول الاقتصاد في حلقة تضخمية جديدة، خاصة إذا بدأت الشركات والمستهلكون بالمطالبة برفع الأجور لمواكبة ارتفاع الأسعار.

• رئيس الفيدرالي الأمريكي: لن نتعجل في خفض الفائدة
  

تعيين ميشيل بومان

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تعيين ميشيل بومان، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، في منصب نائب رئيس الإشراف بالبنك المركزي، وهو أعلى منصب رقابي في "الفيدرالي" يختص بالإشراف والتنظيم المصرفي.

وستتولى بومان المنصب خلفًا لمايكل بار، الذي استقال من منصبه مع احتفاظه بعضويته في مجلس المحافظين.

ومن المتوقع أن تعتمد بومان نهجًا أكثر مرونة في تنظيم البنوك الصغيرة، مما قد يسهم في تحسين البيئة التشغيلية للمؤسسات المصرفية الأصغر في الولايات المتحدة.