مصر تطهر اقتصادها من أموال الإرهابيين.. ضربة مزدوجة لتعزيز الثقة
أزاحت نتائج التحقيقات مع الإرهابي محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان الكثير من الغموض حول الأسرار المالية لتنظيم الإخوان.
وفي أغسطس/آب الماضي، نجحت الداخلية المصرية، في القبض على محمود عزت، شرقي القاهرة، بعد 7 سنوات من القبض على محمد بديع المرشد السابق للجماعة في أغسطس/آب 2013.
وأجمع خبراء اقتصاد على أن عمليات القبض التي تلت هذه التحقيقات وشملت متورطين في تمويل جماعة الإخوان الإرهابية، ستسهم في تجفيف منابع تمويل الأرهاب، وتعزز الاستقرار الاقتصادي بمصر بشكل أكبر .
وبحسب الخبراء، فإن التحقيقات التي تجريها السلطات المصرية مع القائم بأعمال مرشد الإخوان، قد كشفت الكثير من أسرار تمويل الأنشطة الإرهابية للجماعة.
ويعد عزت المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو، وقد وقع في قبضة الأمن المصري في أغسطس/ آب الماضي.
الاتجار في العملة
وقبل أيام أوقفت السلطات المصرية رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة جهينة، وقررت جهات التحقيق لاحقا حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وفي بيان لبورصة مصر، قالت جهينة إنه تم احتجاز رئيس مجلس إدارتها على ذمة تحقيقات، وأنها ليست "لديها معلومات عن مضمون التحقيقات، وليست لديها أي معلومات أخرى في هذا الشأن".
ووفق صحيفة المصري اليوم، يواجه مالك شركة جهينة اتهاما بتمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون، وأسندت للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات.
وكانت لجنة قضائية شكلتها الحكومة المصرية أصدرت قرارا، في أغسطس 2015، بالتحفظ على أموال وممتلكات صفوان ثابت رئيس جهينة، بسبب صلات مزعومة له بالإخوان.
وتأسست جهينة عام 1983، وهي شركة تعمل في مجال إنتاج الألبان.
كما وجهت اتهامات إلى سيد رجب السويركي، مالك محال التوحيد والنور المنتشرة في مصر، بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وتمويل الإرهاب.
ويتم التحقيق معه وفق وسائل إعلام مصرية، في عدد من التهم والمخالفات التي وقعت منه على مدار الأعوام الماضية تمثلت التهم في انتماء السويركي لجماعة الإخوان الإرهابية، كما أنه متورط في دعم الإرهاب.
وكشفت تحقيقات النيابة وفق الصحيفة عن مخالفات تتعلق بغسل الأموال والاتجار في العملة والتهرب الضريبي، وتمويل الجماعة الإرهابية وتم حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
كما تم القبض على خالد الأزهري، وزير القوى العاملة الأسبق، وبدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق معه في اتهامه بتمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون.
الاقتصاد المصري
ويقول أيمن أبوهند، الشريك المؤسس بشركة advisable wealth engines للاستثمارات، لـ"العين الإخبارية"، إن تجفيف منابع تمويل الإرهاب يعزز الثقة أكثر في الاقتصاد المصري.
ويضيف "من المهم للاقتصاد الإفصاح بشكل فوري عن الملاحقات القانونية لرجال الأعمال من أجل ضمان عدم حدوث أي هزة للاقتصاد، وهو بالفعل ما التزمت به السلطات المصرية في التعامل مع الشخصيات التي تم القبض عليها مؤخرا، وعلى رأسهم رجل الأعمال صفوان ثابت".
وأوضح أن القبض على ممولي الإرهاب في غاية الأهمية لضمان سلامة الأنشطة الاقتصادية، والحد من أعمال التخريب.
وأضاف أبوهند أن الحفاظ على سلامة الاقتصاد يعني مناخا أكثر استقرارا، ومن ثم تكون لديه قدرة أكبر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، التي تبحث دوما عن الاستقرار الأمني والسياسي قبل تقدير العائد الاستثماري على مشروعاتها.
واستشهد بعدم حدوث انهيار لسهم شركة جهينة المتداول في البورصة المصرية عقب القبض على رئيس مجلس الإدارة السابق، ما يعكس تفهم المستثمرين لملابسات الموقف.
شركات دولية
وأشار عمرو فاروق، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، في حديث سابق مع "العين الإخبارية"، إلى أن عملية القبض على محمود عزت القائم بأعمال المرشد في مصر كشفت العديد من الملفات المتعلقة بالمحور الداعم ماليا للجماعة منذ ثورة 30 يونيو/حزيران 2013، حيث تم الكشف عن تفاصيل كثيرة عن حجم الأموال والمشاريع الاقتصادية التابعة للجماعة والعناصر التي تدير تلك المشاريع وأوجه الإنفاق.
وتعتمد جماعة الإخوان على تأسيس شركات عابرة للحدود لا سيما شركات "الأوف شور" التي تؤسس في مناطق الملاذات الضريبية، حيث تتهرب من الضرائب وتخفي هوية المساهمين الحقيقيين.
وهو ما أشار إليه فاروق، أن الجماعة الإرهابية عملت على تأسيس شركات عابرة للحدود والقارات، تمكنها من إخفاء مصادر التمويل والممولين الرئيسيين، ورؤوس الأموال وحجم نشاطها، واستغلال السرية المطلقة لتلك الشركات العلاقة بما يحقق لها أهدافها في نقل الأموال وضخها في اتجهات مختلفة تحت مسمى الاستثمار، والتنمية الاقتصادية وخلافه.
تجميد الأموال
ومن جانبه، تطرق المحامي شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، إلى أن مصر تتعامل بشكل قانوني واضح مع ملف تمويل الإرهاب، استنادا إلى قانون الكيانات الإرهابية.
وأوضح أن الكيانات والشخصيات التي تدرج ضمن القائمة، تخضع لتجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة لها، والعائدات الناتجة عنها، وإسناد إدارتها إلى لجنة متخصصة للحفاظ على هذه الأصول وضمان سلامة أعمالها، والتي تتولى عملية الجرد كخطوة أولى في وجود أصحاب الشأن وخبير أو ممثل للنيابة.
