حبس وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه.. مصر تسن قانونا ضد "التنمر"
القانون جاء لمواجهة ظاهرة التنمر، التي أخذت تتنامى خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يشكل خطراً على المجتمع.
أعلن البرلمان المصري، الأحد، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يعد أول مواجهة تشريعية لظاهرة التنمر.
وأكدت مذكرة توضيحية أن القانون جاء لمواجهة ظاهرة التنمر، التي أخذت تتنامى خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يشكل خطراً على المجتمع.
وجاء في التعديل أنه يُعد تنمراً كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
وأوضحت المذكرة التوضيحية أن القانون يهدف إلى مواجهة أحوال تهميش المجني عليهم أو عدم ترقيتهم في أعمالهم.
وتفرض التعديلات عقوبة صارمة ضد جريمة التنمر، مع تشديدها في حال وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، أو إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين.
ووفقاً للتعديل، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فيما تكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني.
أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة تكرار الفعل تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
