الإمارات الأولى عربيا في شروعها بتطوير نظام متكامل للمؤهلات
الإمارات تعد أولى دول المنطقة العربية في شروعها بتطوير نظام متكامل للمؤهلات
تعد الإمارات أولى دول المنطقة العربية في شروعها بتطوير نظام متكامل للمؤهلات، يعمل على تطوير السياسات الخاصة بانتقال الأفراد بين قطاعات التعليم الثلاثة.
وأطلقت الهيئة الوطنية الإماراتية للمؤهلات، خدمة الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية المهنية، التي تهدف إلى فتح نافذة يمكن من خلالها تقييم محصلة تعلم الفرد وفق أسس علمية رصينة تمكّنه من قيادة مساره الوظيفي السليم، وتؤهله لتحقيق مبدأ التعلم مدى الحياة، بمنهجية عملية حقيقية وسليمة، إضافة إلى مساعدة الأفراد في الانخراط بسوق العمل وإيجاد فرص وظيفية تلائم متطلبات سوق العمل، للاستفادة من خبراتهم السابقة، بالإضافة إلى إمكانية مواصلة تعليمهم لتنمية قدراتهم وكفاءتهم المهنية.
وقالت الهيئة في تقرير لها، إن خدمة الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية المهنية تشمل في مرحلتها الأولى تقديم خدمة الاعتراف بالمؤهلات التي تم الحصول عليها من دول لديها نظام وطني للمؤهلات مماثل لما هو متبع في دولة الإمارات، والتي اعتمدت الهيئة بموجبها مؤهلات مهنية وتطبيقية لـ 220 من حملة المؤهلات حتى الربع الثالث من عام 2016، والصادرة من مختلف الدول الأجنبية ومنها: بريطانيا وأستراليا وألمانيا وإسكتلندا، في إطار سعيها الدائم لضمان جودة مخرجات المؤهلات الوطنية، وتحقيق المواءمة بينها وبين المؤهلات العالمية وفق أفضل المعايير.
وأوضح الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة أن خدمة الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية تعد الإنجاز الذي سيكون له بالغ الأثر في رفع مكانة قطاع التعليم والتدريب، مما ينعكس على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات، فهي تهدف إلى رفد سوق العمل بالمؤهلات المتوافقة مع متطلباته، وفق آلية اعتراف مضمونة الجودة وتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وتتولى الجهات المانحة المتمثلة في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني وهيئة المعرفة والتنمية البشرية تطبيقها.
وقال إن الهيئة نجحت في حل مشكلة المؤهلات المهنية والحرفية المعتمدة في بلد المنشأ والصادرة عن مؤسسات تعليمية وتدريبية معتمدة، لكنها لم تجد الآلية المناسبة للاعتراف بها داخل دولة الإمارات، وهذا جزء من سعينا الدائم لتحقيق التطلعات الرشيدة لحكومة الإمارات والهادفة إلى إرساء نموذج تعليمي يحتذى به على صعيد المنطقة.
وأضاف أن إطلاق خدمة الاعتراف بالمؤهلات جاء بعد عمل دؤوب تتوج بتحقيق المواءمة الدولية الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بين المنظومة الوطنية للمؤهلات، ومنظومة المؤهلات والساعات المعتمدة البريطانية، ومنظومة التعليم العالي البريطانية والتي كان من نتائجها الاتفاق مع مركز الاعتراف والتحقق من صحة المؤهلات البريطاني على تطوير أفضل معايير وإجراءات المعادلة المتبعة دولياً، وكذلك بين المنظومة الإماراتية ومنظومة المؤهلات النيوزلندية.
وأشار إلى أن مواءمة المنظومة الوطنية للمؤهلات بدولة الإمارات مع نظيراتها في المملكة المتحدة ونيوزيلندا، خطوة رائدة للارتقاء بجودة التعليم وللربط بين متطلبات سوق العمل ومخرجات العملية التعليمية والتدريبية، وللاستجابة لمتغيرات اقتصاد المعرفة، ولفتح نافذة يمكن من خلالها تقييم محصلة تعلم الفرد الإماراتي وفق أسس علمية رصينة تمكنه من احتلال موقعه الوظيفي السليم، وتؤهله لتحقيق مبدأ التعلم مدى الحياة بمنهجية عملية حقيقية وسليمة.
