الإمارات الأولى في جذب مستثمري الخليج

تقرير يكشف عن احتلال الإمارات المركز الأول في جذب مستثمري الخليج، وتصدر البنوك التجارية الإماراتية نظيراتها الخليجية من حيث الانتشار.

كشف تقرير إحصائي، أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن احتلال دولة الإمارات العربية المركز الأول في جذب مستثمري الخليج، كما تصدرت البنوك التجارية الإماراتية نظيراتها الخليجية من حيث الانتشار. 

وبحسب التقرير، الذي صدر اليوم السبت، فإن الإمارات تصدرت دول مجلس التعاون في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى لممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والمهن بنسبة 88% من إجمالي الرخص الممنوحة على مستوى مجلس التعاون.

وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة كذلك أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى عام 2015، حيث بلغ عددها 67564 رخصة بنسبة قدرها 88% من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول المجلس، تليها سلطنة عمان بعدد 3538 رخصة، بنسبة قدرها 4.6 بالمائة.

وجاءت دولة الكويت في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد التراخيص فيها 3453 رخصة بنسبة قدرها 4.5%، فيما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 1900 وفي مملكة البحرين 280 رخصة، فيما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في دولة قطر 256 رخصة.

وجاء مواطنو المملكة العربية السعودية على رأس القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصل عليها الخليجيون لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الاعضاء الأخرى والتي بلغت 30761 ترخيصا أي ما نسبته 40% من إجمالي التراخيص، تلاهم مواطنو سلطنة عمان الذين حصلوا على 14667 ترخيصا، بنسبة قدرها 19%.

وحصل مواطنو دولة الكويت ومملكة البحرين على 12052 ترخيصا و11293 ترخيصا على التوالي، تلاهم القطريون والإماراتيون بإجمالي 5229 و2989 ترخيصا على التوالي.

كما كشف تقرير قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون عن تصدر البنوك التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة نظيراتها الخليجية من حيث الانتشار، حيث بلغ عددها 8 فروع، ثم بنوك مملكة البحرين بـ6 فروع، ودولة قطر ودولة الكويت والتي بلغ عدد فروع بنوكها التجارية 4 فروع في دول المجلس الأخرى.

وأوضح التقرير أن الأعوام الـ10 الماضية شهدت تصاعدا ملحوظا في عدد المستفيدين من قرارات المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة التي سمحت لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى.

وأظهر أن العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدول الأعضاء الأخرى بلغ 76991 رخصة حتى عام 2015، مقابل 16215 رخصة في نهاية عام 2006، بنسبة نمو قدرها 375%.

وأشار التقرير إلى أن عدد فروع البنوك التجارية الخليجية في دولة الكويت بلغ 8 فروع، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اللتان استقطبتا لكل منهما 6 فروع، مقابل 3 فروع لمملكة البحرين، وفرعين في كل من سلطنة عمان ودولة قطر.

كما أشار إلى وجود زيادة ملحوظة في الاستفادة من قرار مجلس التعاون الخليجي بالسماح للبنوك التجارية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء الأخرى من خلال عدد تلك الفروع خلال السنوات الـ 10 الأخيرة، حيث ارتفعت من 14 فرعا في عام 2005 إلى 27 فرعا في عام 2015.

يذكر أن مجلس التعاون اتخذ في عام 1982 قرارا بالسماح لمواطني الدول الأعضاء الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس الأخرى.

كما سمح في نوفمبر 1986 لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في جميع الدول الأعضاء، وفي عام 2000 تم السماح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن باستثناء 17 نشاطا جرى تقليصها تدريجيا حتى أصبحت محصورة في أربعة أنشطة، هي خدمات الحج والعمرة ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر والوكالات التجارية.