"المركزي السعودي" يلزم البنوك بإعادة جدولة قروض الموظفين

"المركزي السعودي" يلزم البنوك المحلية بإعادة جدولة القروض لموظفي الدولة الذين ستتأثر رواتبهم بقرار الحكومة خفض العلاوات والبدلات.

قالت صحيفة عكاظ السعودية، الخميس، إن مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" ألزمت البنوك المحلية بإعادة جدولة القروض لموظفي الدولة الذين ستتأثر رواتبهم بقرار الحكومة خفض العلاوات والبدلات لموظفي القطاع العام.

كان مجلس الوزراء السعودي قرر في وقت سابق هذا الأسبوع تقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي وذلك في أحدث خطوة تتخذها المملكة لخفض الإنفاق في عصر النفط الرخيص.

وقالت الصحيفة "ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك المحلية بإعادة جدولة أقساط القروض للموظفين الذين انخفضت رواتبهم بعد إلغاء عدد من البدلات والمكافآت والمزايا."

وأضافت الصحيفة أن بإمكان عملاء البنوك تقديم شكاواهم للمؤسسة عبر إدارة حماية العملاء أو تقديم الشكوى مباشرة للبنك ليقوم بدراستها.

وبحسب قواعد المؤسسة يجب ألا تزيد قيمة القسط الشهري على ثلث الراتب الإجمالي الذي يتقاضاه المقترض شاملا الراتب الأساسي والعلاوات والبدلات.

وبحسب تقديرات محللين تشكل البدلات ما يصل إلى 30% من دخل المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي.

ومن المتوقع أن تتأثر رواتب العديد من موظفي القطاع العام بقرار خفض العلاوات والبدلات، كما ستتأثر بقرار مجلس الوزراء باتباع التقويم الميلادي في صرف الرواتب والأجور لموظفي الدولة بدلا من التقويم الهجري.

وتقل السنة الهجرية 11 يوما عن الميلادية، ويقول المحللون إن تلك الخطوة ستوفر نحو 3% في فاتورة الرواتب والبدلات.

ويلجأ معظم السعوديون ولاسيما من العاملين في القطاع الحكومي إلى الاقتراض لتمويل شراء المنازل والسيارات والتعليم والسفر.

وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية 343.06 مليار ريال "91.5 مليار دولار" بنهاية يونيو/ حزيران.

وتضررت إيرادات السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم جراء هبوط أسعار الخام أكثر من النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 دولارا للبرميل، وسجلت المملكة عجزا في الموازنة بلغ مستوى قياسيا عند 98 مليار دولار العام الماضي.