البترول المصري يحقق رقما قياسيا جديدا لأول مرة في تاريخه

الشركة تعمل حاليا على الانتهاء من عدد من المشروعات الحيوية لدعم الإنتاج، والتي تشمل تنمية كشف HF36 /5 بمنطقة أبوسنان بصحراء مصر الغربية

حققت الشركة العامة للبترول، المملوكة بالكامل للدولة المصرية، رقماً قياسياً لإنتاجها من النفط، ليتخطى مستوى ٦٢ ألف برميل يوميا لأول مرة في تاريخها منذ تأسيسها عام ١٩٥٧. 

وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول في مصر، فإن تحقيق هذا الرقم القياسي في الإنتاج يرجع لتنفيذ الشركة برنامج عمل متكاملا في حقولها بمناطق الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس وسيناء على الرغم من التحديات التي واكبت الظروف الاستثنائية خلال الأشهر الخمسة الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا.

• كشف نفطي جديد في الصحراء الغربية بمصر
•  مصر تقترب من نسف "ديون النفط" وتمضي نحو حلم الطاقة

وقال البيان، إن برنامج عمل الشركة استهدف تكثيف عمليات الاستكشاف الجديدة وتنمية الحقول القائمة ووضع آبارا جديدة على الإنتاج، بالإضافة لتطوير البنية الأساسية اللازمة لاستدامة عمليات الإنتاج وتعظيم استغلالها إلى جانب الاهتمام برفع كفاءة الأداء فى مجال الحفاظ على السلامة وحماية البيئة.

وتعمل الشركة حاليا على الانتهاء من عدد من المشروعات الحيوية لدعم الإنتاج، والتي تشمل تنمية كشف HF36 /5 بمنطقة أبوسنان بصحراء مصر الغربية والمخطط الانتهاء منه خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٠.

والعمل على مشروع للتعجيل بالإنتاج من كشفى منطقة خليج السويس HH 83/2، وجنوب الحمد، إلى جانب مشروع خط الغاز بمنطقة بحار وربطه بتسهيلات شركة البحرينية لمشتقات الغاز، وذلك فى إطار الاستغلال الاقتصادي وتعظيم القيمة المضافة من إنتاج الغاز، حيث من المخطط الانتهاء منه خلال 6 أشهر، ليساهم فى زيادة إنتاج الشركة من الزيت الخام والغاز الطبيعي والمتكثفات باعتباره من أهم عناصر البنية الأساسية القادرة على استيعاب زيادة إنتاج الآبار. 

وأمس الأربعاء، قال طارق الملا وزير البترول المصري، إن إجمالي المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية تراجع إلى 850 مليون دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وكانت تلك المستحقات بمثابة عائق أمام مصر من أجل جذب استثمارات شركات النفط الأجنبية.

وانخفضت مستحقات الأجانب بذلك 5.5% عن مستواها في نهاية السنة المالية 2018-2019 حين بلغت 900 مليون دولار.

أضاف الملا: "رصيد مستحقات الشركاء الأجانب انخفض بنهاية يونيو/ حزيران تراجع إلى 850 مليون دولار من 900 مليون دولار قبل عام رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد".

كانت مستحقات شركات النفط الأجنبية تراكمت بعد انتفاضة يناير/ كانون الثاني 2011 لتصل إلى 6.3 مليار دولار في السنة المالية 2011-2012.

غير أن تلك المديونيات بدأت في الانخفاض تدريجيا منذ السنة المالية 2014-2015 مع سعي مصر للانتهاء من سدادها في وقت تتطلع فيه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

أعلنت مجموعة إيني الإيطالية، تحقيق كشف نفطي جديد في امتياز جنوب غرب مليحة، في الصحراء الغربية بمصر، بالإضافة إلى أنه تم حفر بئر جديدة قرب منشآت الإنتاج القائمة وهي جاهزة للربط بشبكة الإنتاج.