للمرة الأولى منذ عام.. الدولار يهبط تحت 48 جنيها أمام الجنيه المصري

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري تراجعًا لافتًا خلال تعاملات الإثنين والثلاثاء، ليتراجع دون حاجز الـ48 جنيهاً للمرة الأولى منذ أكثر من عام، مدفوعًا بتحسن مجموعة من المؤشرات الاقتصادية وتزايد تدفقات النقد الأجنبي.

وانخفض الدولار بنحو 55 قرشاً على مدار يومين، مسجلاً 47.95 جنيه للشراء و48.05 جنيه للبيع وفق أحدث بيانات البنوك.

ويعد هذا المستوى الأدنى منذ أن لامس الدولار ذروته عند 51.73 جنيه في 9 أبريل/نيسان الماضي، وبهذا يكون الجنيه قد استرد نحو 6% من قيمته منذ بداية العام الجاري.

الاستثمارات الأجنبية المحرك الأساسي

مصرفيون أكدوا لـ«العين الإخبارية» أن التراجع الحالي يعود بالأساس إلى عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية من أذون وسندات خزانة بالعملة المحلية، ما رفع المعروض من الدولار في السوق. وبلغ رصيد محفظة الأجانب في أذون الخزانة نحو 38 مليار دولار خلال عام واحد، بزيادة 25 مليار دولار بعد حزمة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

أموال ساخنة ومصادر متنوعة

سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، أوضحت أن زيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة مثل السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب الأموال الساخنة، دعمت تحركات الجنيه. وأضافت أن هذا التراجع يعكس آلية سعر الصرف المرن التي يتبعها البنك المركزي منذ مارس 2024، حيث يرتبط السعر بحجم العرض والطلب.

• إنجاز جديد للغاز المصري.. إضافة 50 مليون قدم مكعبة يومياً
• الاتحاد الأوروبي يتجه لتشديد العقوبات على روسيا
  
  

رئيس أحد البنوك الحكومية أشار إلى أن تحسن بعض المؤشرات غير المباشرة ساعد أيضًا في تعزيز قوة الجنيه، مثل تراجع معدلات التضخم، وانخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية، بجانب دخول استثمارات مباشرة جديدة، وسط توقعات ببدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة الشهر الجاري.

هل يستمر التراجع؟

ويرى مصرفيون أن استمرار الدولار في التراجع مرتبط بعاملين رئيسيين الأول هو الاستقرار النسبي الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، واستمرار تدفق موارد النقد الأجنبي، سواء عبر الاستثمارات أو السياحة أو التحويلات.

ووفق هذه الرؤية، فإن الحفاظ على المكاسب الحالية للجنيه أو تحقيق مزيد من الصعود يبقى مرهونًا بمدى استدامة التدفقات الأجنبية، إلى جانب الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وتعاون مصر مع صندوق النقد الدولي.