ما بعد بريكست.. "الأسماك" ورقة ضغط فرنسية في المفاوضات مع بريطانيا
بريطانيا من كبار منتجي السمك، لكنها تصدر 75% من إنتاجها السمكي إلى الاتحاد الأوروبي
ألمحت فرنسا إلى إمكانية استخدام صادرات الأسماك كورقة ضغط خلال مفاوضاتها التجارية المقبلة مع بريطانيا.
- ما بعد بريكست.. 15 دولة أوروبية تطالب بسرعة إقرار موازنة الاتحاد الجديدة
- ما بعد بريكست.. بريطانيا تفرض رسوما على الواردات الأوروبية
وذكرت فرنسا، الأحد، أن بريطانيا تصدر أغلب إنتاجها من السمك إلى دول الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى رغبتها في إجراء مساومة حول حقوق الصيد البحري خلال المفاوضات عقب بريكست.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، لوسائل إعلام فرنسية، إن "هذا النقاش سيكون متوازنا، فبينما نحتاج إلى النفاذ للمياه البريطانية، يحتاج البريطانيون إلى النفاذ للسوق الأوروبية".
وأضاف، أن بريطانيا التي تعتبر من كبار منتجي السمك تحظى "بمياه غنية بالأسماك يصطاد فيها الكثير من الأوروبيين"، مضيفا "لكن بريطانيا تصدر 75% من إنتاجها السمكي إلى الاتحاد الأوروبي".
يشار إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حرمها من تحديد سياسة الصيد بالاتحاد التي تعطي القوارب الأوروبية حقوق نفاذ متساوية لمناطق الصيد الأوروبية، بعد انتهاء المرحلة الانتقالية في 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
حيث يسعى الطرفان لإبرام اتفاق تجارة بحلول ذلك التاريخ يشمل حقوق الصيد البحري التي تمثل أهمية كبرى خصوصا لفرنسا.
غير أن وزير الخارجية الفرنسي حذر من أن بريطانيا لا يمكنها النفاذ إلى السوق الأوروبية المشتركة إلا في حال احترمت قوانين مكافحة الإغراق.
وقال الوزير الفرنسي "في حال أرادت المملكة المتحدة تأسيس نموذج مشابه لسنغافورة فإننا لن نسمح بذلك لأن عليهم احترام قوانيننا في حال أردت النفاذ إلى أسواقنا الداخلية".
على الجانب الآخر، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن "استعادة السيطرة على الصيد البحري تمثل إحدى أهم منافع إنهاء عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي".
بدورها، تسعى أيرلندا إلى عقد صفقة جيدة مع بريطانيا حول الصيد البحري.
وقال رئيس الحكومة الأيرلندي ليو فرادكار للبريطانيين هذا الأسبوع: "ربما يتعين عليكم تقديم تنازلات في ملفات على غرار الصيد البحري للحصول على تنازلات منا في ملفات أخرى مثل الخدمات المالية".
