منظمات دولية: تطوّر تقنيات الصيد يهدد بإفراغ البحار من الأسماك
منظمة "فاو" تحذر من أن ثلث مخزون الأسماك يقع ضحية الاستغلال المفرط في العالم، ما يعني وجود أجناس مهدّدة بالزوال.
تشهد تقنيات الصيد تحسناً متسارعاً لإشباع النهم العالمي المتنامي على الأسماك، إلا أن هذا المنحى قد يُفرِغ البحار من جزء من مواردها.
وذكرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" أن عام 2017 شهِد صيد 92.5 مليون طن من الأسماك وثمار البحر، أي أكثر من 4 أضعاف المستوى المسجل سنة 1950، ويعزى ذلك إلى الزيادة السكانية وارتفاع معدلات الاستهلاك الفردية.
وأضافت أن موارد البحر قد تنضب يوماً ما، إذ بلغت كميات الأسماك المصطادة أقصى مستوياتها عام 1996، قبل أن تراوح مكانها في السنوات اللاحقة.
وتُحذّر المنظمة من أن ثلث مخزون الأسماك يقع ضحية الاستغلال المفرط في العالم، ما يثيبت أن الأجناس المعنية مهدّدة بالزوال.
من جانبه، قال ديدييه جاسكويل، الباحث والعضو في المجلس العلمي بالمعهد الفرنسي للبحوث، بشأن استغلال الموارد البحرية، إن الوضع يهدّد صيد هذه الأسماك في المستقبل، فالمخزونات التي تتعرّض للاستغلال المفرط تتراجع إلى مستويات ضعيفة جداً الأملا الذي يجعل اصطيادها غير مربح.
وأفاد جاسكويل: "قصة الصيد عبارة عن عملية هروب كبيرة إلى الأمام.. فكلما قلّ عدد الأسماك في البحر كلما ابتكرنا وسائل فعّالة لصيدها".
وتستحوذ سفن الصيد حالياً على نصف كميات الأسماك المصطادة عالمياً، غير أنها تحصد الأسماك دون تمييز في ظل شباكها المخروطية الشكل.
والوضع أسوأ مع تقنيات الصيد في أعماق البحار، إذ تُرمَى الشباك وتُثبّت في القاع، وهي تقنية تثير انتقادات منظمات غير حكومية.
وقال فريدريك لو ماناك من جمعية "بلوم" التي أطلقت حملة ضد الصيد في أعماق البحار، وساهمت في إصدار الاتحاد الأوروبي قراراً بمنعه سنة 2016: "نستكشف أعماق المحيطات لصيد الأسماك دون تفرقة، مع تأثيرات ذلك على الشعاب المرجانية والإسفنج".
وقرر الاتحاد الأوروبي حظر الصيد الكهربائي ابتداءً من 2021، وهي من الممارسات المثيرة للجدل، تقوم بها خصوصاً هولندا.
ووصفت "فيسنيد"، أبرز منظمات الصيادين في البلاد، هذا القرار بأنه ضربة قوية جديدة للصيادين الهولنديين تأتي بالكامل على آفاق المستقبل لديهم.
وتدعو المنظمات غير الحكومية والعلماء إلى عقلانية أكبر في الصيد، حيث أوضح فرنسوا شارتييه، المكلّف بهذا الملف لدى منظمة "جرينبيس البيئية"، أن الصيد يمثل تحدياً على صعيد الأمن الغذائي.
وتخضع أنشطة الصيد للقوانين المحلية وتشريعات الاتحاد الأوروبي وأيضاً للمنظمات الإقليمية لإدارة الصيد، لكن من الصعب تبنّي تدابير حازمة في هذه المنظمات لثقل الشركات العاملة ضمن قطاع الصيد.
وليس تقليص أسطول سفن الصيد سوى جزء من الحل، خصوصاً في ظل الفعالية المتزايدة للسفن المتبقية حالياً.
وتؤكد المنظمات غير الحكومية ضرورة التصدي للصيد غير القانوني والمساعدات التي تشجّع الصيد الجائر، فضلاً عن وضع حد لأنشطة الصيد الصناعي والترويج لأساليب صيد سلبية.
وكذلك إقامة محميات بحرية والعمل بمعايير تصنيف أكثر حزماً، مع دعم الجهات العاملة في القطاع التي تسمح بإعادة تكوين مخزونات الأسماك وتستحدث وظائف.
