تصنيف ائتماني جديد للسعودية.. اقتصاد قوي أمام الفيروس
قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إن قوة ومتانة المالية العامة للسعودية، ومرونة السياسة المالية تسمحان بمواجهة الصدمات الاقتصادية.
وتوقعت، أن يكون الانكماش الاقتصادي للسعودية في العام 2020، هو الأقل مقارنة بدول مجموعة العشرين.
وأكدت وكالة التصنيف الدولية، التصنيف الائتماني للمملكة "A" مع تغيير النظرة المستقبلية من (مستقرة) إلى (سلبية)، نتيجة تداعيات جائحة كورونا ومخاطر الموجة الثانية، والمتغيرات في أسعار النفط.
تخفيض أكثر من 100 تصنيف عالمي
وأوضحت، أن هذه الأسباب دفعت وكالات التصنيف الائتماني لإجراء حوالي 215 تعديل تصنيف ائتماني منذ مارس/آذار الماضي.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أوضحت الوكالة، أن حوالي 80% من الدول المصدّرة للنفط، تأثرت بهذه المتغيرات، وتم تخفيض أكثر من 100 تصنيف عالمي.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى قوة ومتانة المالية العامة للسعودية، ومرونة السياسة المالية اللذان يعدان ركائز أساسية في أن تواجه المملكة الصدمات الاقتصادية من منطلق قوة، مما دعا وكالات التصنيف الائتماني العالمية أن تؤكد تصنيف المملكة في آخر ثلاث تقارير تصنيف ائتمانية في ظل التقلبات الاقتصادية على الصعيد العالمي.
وتوقعت الوكالة، أن يكون الانكماش الاقتصادي للسعودية في العام 2020، هو الأقل مقارنة بدول مجموعة العشرين، مشيرة إلى أن المبادرات الاقتصادية الحكومية للأفراد والقطاع الخاص، أسهمت في تخفيف الآثار السلبية من تداعيات الجائحة.
إجراءات حكومية فعالة
وأكدت الوكالة في تقريرها أن السعودية، اتخذت هذا العام عدداً من الإجراءات الهيكلية لضبط المالية العامة للحد من تأثير انخفاض أسعار النفط، وتداعيات جائحة كورونا، مما يعكس الالتزام بضبط أوضاع المالية العامة.
وأوضحت الوكالة أن هذه الإجراءات أسهمت في تعزيز الإيرادات في الميزانية العامة للدولة، مشيرة إلى أن برنامج التحول أسهم أيضاً في ضبط المالية العامة مما أدى إلى التوسع في الإيرادات.
ونوهت وكالة "فيتش" بالإجراءات الحكومية الفعّالة التي قامت بها السعودية، لتعزيز الشفافية والخطوات الداعمة لتنويع الاقتصاد ممثلةً بجهود صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطنية التي ساهمت في دعم البيئة الاستثمارية.
تجاوز كورونا بنجاح
وتوقعت، أن تعزز هذه الإجراءات آفاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، ودعم التعافي السريع خلال العام 2021، مؤكدة قدرة حكومة المملكة على تجاوز أزمة كورونا بنجاح.
وأكدت "فيتش" أن السعودية لا تزال تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية للدول المصنفة لدى الوكالة، بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية التي تُعد من أعلى المعدلات على مستوى العالم.
كما خفضت الوكالة تقديراتها لحجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 38% في تقريرها الأخير في شهر أبريل/ نيسان الماضي إلى 35 % للعام 2020.
الإيرادات نصف تريليون ريال
على الرغم من تراجع أسعار النفط في الأسواق، سجلت السعودية إيرادات مالية بأكثر من نصف تريليون ريال خلال الـ9 أشهر الأولى من 2020.
وأظهرت بيانات الميزانية السعودية واطلعت عليها "العين الإخبارية"، أن إجمالي الإيرادات المالية التي حصلتها وزارة المالية منذ مطلع 2020 حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بلغ 541.59 مليار ريال (144.4 مليار دولار).
وعلى الرغم من التبعات السلبية العالمية لتفشي جائحة كورونا، واصلت السعودية تنفيذ رؤيتها 2030، الهادفة إلى خفض الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيس للبلاد، عبر زيادة مصادر الدخل غير النفطية، وتعزيز الاقتصاد غير النفطي.
ونفذت السعودية إجراءات وقيود في أسواقها المحلية، للوقاية من تفشي جائحة كورونا، شملت حظرا للتجوال في عديد المدن، إلى جانب تقليص ساعات العمل وغلق الأسواق إلا للقطاعات الحيوية، خلال الربع الثاني 2020، كان لها أثر في الإيرادات المحلية.
ورغم كل هذه الإجراءات، واصلت السعودية، التزامها تجاه مورديها في أسواق النفط العالمية على الرغم من ظروف الفيروس، وسلاسل الإمدادات، وقادت في ذات السياق منتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، في اتفاقية تاريخية لخفض الإنتاج لإعادة التوازن لأسواق الخام.
aXA6IDE4LjIyMy4xNTguMTMyIA== جزيرة ام اند امز
