فيتش: مصر تقود اقتصاديات شمال أفريقيا لنمو 4.2% في 2020
تواجه أسواق المنطقة حزمة تحديات تشمل اضطرابات داخلية وخطط زيادة الأجور والدعم وتباطؤ الطلب ببعض الأسواق الخارجية
توقعت شركة الاستشارات الاقتصادية العالمية فيتش سوليوشن، التابعة لمؤسسة التصنيف الائتماني فيتش، أن تحقق اقتصاديات شمال أفريقيا نموا بمعدل 4.2% خلال العام المقبل 2020.
وقالت فيتش سوليوشن، في مذكرة بحثية باللغة الإنجليزية، إن الاقتصاد المصري ليس فقط الاقتصاد الأكبر بين اقتصاديات شمال أفريقيا الخمسة، بل إنه سيكون الأسرع نموا العام المقبل.
ورشحت فيتش أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بمعدل 5.9% العام المقبل، بدعم من الاستثمارات الثابتة التي تشمل الأصول المادية من مشروعات البنية والآلات والتحديث التكنولوجي، فضلاً عن نمو النفقات الرأسمالية التي تستهدف مصر زيادتها بواقع 40% خلال العام المالي 2019-2020.
وأضافت المذكرة البحثية أن الاقتصاد المصري يستفيد من الاستثمارات المكثفة بقطاعي النقل والطاقة، فضلاً عن أن القطاع الخاص ينبغي أن يستفيد من انخفاض أسعار الفائدة في الحصول على التمويل اللازم للمشروعات.
وأشارت فيتش إلى أن ليبيا تأتي في المرتبة الثانية بمعدل نمو متوقع قدره 4%، بفضل ظهور بوادر لعودة شركات النفط الأجنبية للعمل مجددا في السوق.
إلا أن المؤسسة الاقتصادية استدركت قائلة إن ليبيا تواجه الآن صعوبات حادة بسبب الحرب الداخلية وتأثر مكاسب النفط سلبا بانخفاض الأسعار والإنتاج، ما يثقل كاهل الحكومة ويضعف من قدرتها على زيادة الأجور ومخصصات الدعم.
من جهة أخرى، تطرقت فيتش سوليوشن إلى أداء اقتصاد المغرب العام المقبل، إذ رجحت أن ترتفع تقديرات النمو إلى 3.4%، مقارنةً بـ2.7% في 2019.
وأرجعت هذا النمو المتوقع إلى تبني السلطات المغربية سياسات توسعية ستثمر عن نمو الطلب المحلي، إلى جانب تحفيز نمو الائتمان المصرفي عبر خفض
لرصيد الاحتياطي بالبنوك وتسجيل التضخم مستويات منخفضة.
وقامت الحكومة المغربية مؤخرًا بزيادة بدلات الأسرة والأجور الحكومية والحد الأدني لأجر القطاع الخاص.
ولكن أشارت المذكرة البحثية إلى أن الصادرات المغربية من المرشح أن تتأثر سلبا بتباطؤ النشاط الاقتصادي لمنطقة اليورو، لا سيما أن إسبانيا وفرنسا اللتين تستحوذان على 50% من الصادرات السلعية المغربية.
وعلى صعيد تقديرات نمو الاقتصاد التونسي في 2020، رشحت فيتش سوليوشن أن يسجل نموا بمعدل 2% في ظل استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة، ولكن من المتوقع أن تساهم الإصلاحات التي ستنفذها الحكومة في تحسين النمو على المدى المتوسط.
وتابعت: خطوة زيادة الضرائب وخفض مخصصات الدعم ستتسبب في بعض المصاعب للمستهلكين على المدى القصير، غير أنها مهمة لمواجهة العجز المالي.
على صعيد آخر، تذيل الاقتصاد الجزائري دول شمال أفريقيا من حيث تقديرات النمو، إذ توقعت فيتش سوليوشن أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للجزائر نموًا بنسبة 1.7% في 2020.
وأوضحت أن الجزائر ستواجه عاما صعبا بسبب الاضطرابات الاجتماعية التي اندلعت في فبراير/شباط الماضي، والتي شكلت ضغوطا على الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط والغاز، ما قلل من توقعات مكاسب القطاع.
وأضافت المؤسسة العالمية أن انخفاض أسعار النفط العالمية سوف يقلل أيضا العائدات الحكومية، ما يضع عراقيل أمام تنفيذ خطط التحفيز المالي على المدى القريب.
