الاقتصاد الألماني في 2025.. عقبات وركود طويل
نقل تقرير نشره موقع «يورونيوز» عن تقديرات محللين أن ألمانيا مقبلة على مواجهة صعبة بعام 2025.
وذلك مع ركود اقتصادي متوقع، وعدم اليقين المالي، والمخاطر الجيوسياسية، وارتفاع تكاليف الطاقة، وضعف قطاع السيارات.
ووفقا لهؤلاء، فإنه دون إصلاحات لإطلاق العنان للاستثمارات الهيكلية وتعزيز القدرة التنافسية، فإن أكبر اقتصاد في أوروبا يواجه خطر الركود الطويل.
- جمارك ترامب تعيد ذكرى «الدجاج» الحزينة لأوروبا.. سيارات ألمانيا في خطر
- شتاء قاس على ألمانيا.. نمو ضعيف وخطر الركود يقترب
واقتصاد ألمانيا، الذي كان يُعتبر في يوم من الأيام محركا رئيسيا في أوروبا، يواجه الآن فترة من الركود والتحديات الهيكلية، ومع توقعات النمو التي تعتبر من الأضعف بين الاقتصادات المتقدمة يواجه البلد عقبات كبيرة في عام 2025، بدءا من الركود الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية وصولا إلى الحاجة إلى إصلاح استراتيجي في القطاعات الرئيسية.
واستعرض التقرير أبرز خمس تحديات لأقوى اقتصاد في أوروبا.
الركود الاقتصادي والأداء الضعيف المستمر
لم يشهد الاقتصاد الألماني نموا يُذكر منذ أواخر عام 2019، وتظل توقعات النمو لعام 2025 قاتمة، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.3% فقط، وفقا لبنك غولدمان ساكس، ويتوقع البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) زيادة أقل بنسبة 0.2%، بينما يتوقع معهد كيل ركودا كاملا بنسبة 0.0%.
ويعود هذا الركود إلى تراجع الصادرات، وضعف الاستهلاك الخاص، وتراجع الاستثمارات، وتؤثر قوى مثل إزالة الكربون، والتحول الرقمي، والتحولات الديموغرافية على الضغط السلبي على الناتج المحتمل، مما يجعل المحللين يتساءلون عما إذا كان ركود ألمانيا ضعفا مؤقتا أو تعديلا هيكليا.
الانتخابات وعدم اليقين المالي
وتجلب الانتخابات الفيدرالية المبكرة في ألمانيا المقررة في فبراير/شباط 2025 مزيدا من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، ويراقب المستثمرون عن كثب لمعرفة ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستستغل القدرة المالية الكبيرة لألمانيا لتحفيز النمو.
وعلى الرغم من أن ألمانيا تتمتع بقدرة مالية كبيرة، فإن "مكابح الديون" الدستورية تحد من الاقتراض العام، ومع ذلك هناك شكوك حول ما إذا كان هناك إرادة سياسية لاستخدام هذه القدرة المالية، وفي حين أن هناك استثناء قد يسمح بتحفيز فوري فإن إزالة "مكابح الديون" بشكل دائم -أمر أساسي لإطلاق استثمارات طويلة الأجل المستدامة- يُعتبر على نطاق واسع أمرا غير مرجح.
فقدان القدرة التنافسية في صناعة السيارات
ويستمر قطاع السيارات في ألمانيا، الذي يُعتبر ركيزة أساسية في اقتصادها، في فقدان قدرته التنافسية عالميا، فالشركات الكبرى مثل فولكسفاغن وبي إم دبليو ومرسيدس بنز فقدت حصتها في السوق لصالح الشركات المصنعة الأمريكية والصينية.
وتغيرت علاقات ألمانيا التجارية مع الصين بشكل كبير، إذ أصبحت الصين منافسا رئيسيا في قطاعات مثل السيارات الكهربائية، إذ يتخلف صانعو السيارات الألمان عن الركب، وأثرت تكاليف الطاقة المرتفعة وعدم اليقين التجاري على صادرات السيارات الألمانية.
المخاطر الجيوسياسية: التوترات التجارية وحماية السوق
ويظل الاقتصاد الألماني المعتمد على التصدير عرضة للزيادة في الحماية التجارية العالمية، لا سيما من الولايات المتحدة، يُتوقع أن يكون لتوجهات التجارة في إدارة ترامب القادمة تأثير سلبي كبير على ألمانيا.
والقلق حول سياسات التجارة الأمريكية أصبح متزايدا للغاية، إذ يقدّر معهد "كيل" أن التعريفات الجمركية التي قد تفرضها الإدارة القادمة قد تؤدي إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.6% في السيناريو الأساسي، وبنسبة تصل إلى 1.2% في حال شمل ذلك تعريفات جمركية على السلع الأوروبية.
ارتفاع تكاليف الطاقة وضغوط التضخم
ولا تزال أسعار الطاقة المرتفعة عبئا مستمرا على الشركات والأسر الألمانية، ووفقا لبنك بوندسبنك تراجعت الإنتاجية في القطاعات كثيفة الطاقة بنسبة تتراوح بين 10-15% بسبب ارتفاع تكاليف الغاز والكهرباء، مع عدم وجود مجال للتعافي في 2025.
وإضافة إلى ذلك تؤدي تكاليف الطاقة المرتفعة إلى تعميق التحديات التي تواجه الصناعات كثيفة الطاقة مثل صناعة السيارات، مما يؤدي إلى تقليص الهوامش، وربما دفع بعض المنتجين إلى التفكير في نقل عملياتهم إلى الخارج.
أفق قاتمة مع سيناريوهات محدودة للتعافي
وتعتمد السيناريوهات المتفائلة على الإصلاحات الحاسمة لتقليل العبء الضريبي على الشركات، وتوسيع البنية التحتية، ومعالجة نقص العمالة من خلال الهجرة والسياسات المتعلقة بمشاركة القوى العاملة.
وفي الوقت الحالي، تظهر آفاق أكبر اقتصاد في أوروبا محدودة بسبب مزيج من القوى الدورية والهيكلية التي لا تظهر أي علامات على التراجع.
