خبراء: تأثير محدود لقرار تثبيت ضريبة الدمغة على البورصة المصرية
القرار يشكل عاملا واحدا ضمن مجموعة متغيرات يجب أن تشهدها البورصة حتى تستعيد شهية الاستثمار، وفقا لآراء الخبراء.
اعتبر عدد من خبراء سوق المال أن قرار لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري بتثبيت ضريبة الدمغة على معاملات البورصة عند مستوى 1.5 في الألف، بدلاً من 1.75 من كل عمليات الشراء، والتي دخلت بالفعل حيز التنفيذ، سيكون ذات تأثير محدود في تنشيط البورصة المصرية التي تشهد ضعفا في أحجام التداول.
وقال الخبراء لـ"العين الإخبارية" إنه على الرغم من انتظار المتعاملين في السوق المصرية لهذا القرار، إلا أنه يعتبر عاملا واحدا من ضمن حزمة عوامل يجب أن تشهدها البورصة حتى تتمكن من استعادة شهية الاستثمار مجددًا.
وينتظر تفعيل قرار تثبيت الدمغة الموافقة النهائية من الجلسة العامة لمجلس النواب، ثم ينشر في الجريدة الرسمية.
من جانبه، قال إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية: "إن مسألة ضريبة الدمغة تعد عنصرا واحدا ضمن ملف الضرائب الذي يشكل بالأساس أحد العوامل التي تؤثر بالسلب على أداء البورصة المصرية منذ أكثر من عام".
وأوضح "أنه بلا شك تثبيت الدمغة خطوة إيجابية لتخفيف الضغوط على المستثمرين في السوق المصرية، وهناك مقترحات تطرحها لجنة ثلاثية تضم البورصة ووزارة المالية والجمعية المصرية للأوراق المالية للمساعدة في خروج البورصة من أزمتها الحالية المتمثلة في الضعف الشديد للسيولة".
وتجدر الإشارة إلى أن قيم التداولات وصلت إلى مستويات متدنية للغاية حتى أنها انخفضت إلى قرابة 20 مليون دولار في بعض الجلسات.
وأشار إلى أننا نأمل خلال المقترحات المطروحة في الوصول إلى صيغة نهائية بشأن ملف الضرائب الذي يضم بجانب ضريبة الدمغة كلا من الضرائب على الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات أرباح الشركات المقيدة بالبورصة.
وتابع السعيد: "ندرك أنه من الصعب إلغاء الضريبة المفروضة على السوق في ظل توجه الدولة لتعظيم الحصيلة الضريبية، ولكننا نحاول تخفيف الأعباء على المستثمرين بقدر الإمكان".
ويتمثل ملخص المقترحات المطروحة على وزارة المالية بشأن الضرائب في إعفاء المستثمرين الأجانب من ضريبة الأرباح الرأسمالية بالكامل لتجنب التعقيدات الحسابية معهم، وفي المقابل يتم فرض ضريبة الدمغة على تعاملاتهم.
من جهة أخرى، تم اقتراح إعفاء المستثمرين المصريين والمقيمين من ضريبة الدمغة، على أن يتم تحصيل نسبة واحد في الألف تحت حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية شريطة ألا تتجاوز حصيلة هذه الضريبة 10% من الأرباح الرأسمالية المحققة من عمليات بيع وشراء الأسهم.
وبرأي "السعيد"، "أن تنشيط البورصة المصرية يرتبط بمناخ الاقتصاد المصري بشكل عام والحاجة إلى نمو حجم أعمال القطاع الخاص، فضلاً عن تأثر السوق بارتفاع أسعار الفائدة على الودائع البنكية وزيادة حدة التنافسية مع بورصات المنطقة على الاستثمارات الأجنبية".
ومن جانبه، أوضح ياسر عمارة، رئيس شركة إيجل للاستشارات المالية، أن هناك تحسنا نسبيا في شهية المستثمرين بالبورصة المصرية بعد قرار اللجنة البرلمانية بتثبيت ضريبة الدمغة، وهو ما انعكس في ارتفاع حجم التداول أمس الإثنين إلى قرابة 42 مليون دولار.
ويعتقد "عمارة" أنه عند دخول القرار حيز التنفيذ ستكون هناك استجابة أفضل من السوق، لاسيما بعد أن يشهد الشهر المقبل إتمام شركة جلوبال تليكوم شراء أسهم المتضررين من شطب أسهمها اختياريا من البورصة، مما سيخلق سيولة جيدة لدى كثير من المتعاملين.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد وافقت نهاية الشهر الماضي على شراء شركة فيون الهولندية –المساهم الرئيسي في جلوبال تليكوم – 42.31% من الأسهم المتداولة في السوق مقابل سعر 5.08 جنيه للسهم، وذلك بعد إبرام اتفاق مع مصلحة الضرائب بخصوص تسوية كافة الديون الضريبية المستحقة على الشركة وشركاتها المصرية التابعة بسداد 136 مليون دولار.
وشدد "عمارة" على ضرورة التوصل إلى تصور نهائي بشأن ملف ضرائب البورصة، لأنها تخلق حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين، ومن ثم يجب أن تتضح الصورة كاملة قبل دخول ضرائب الأرباح الرأسمالية حيز التنفيذ في مايو/آيار 2020.
واتفق مع الآراء السابقة، عادل عبدالفتاح، رئيس شركة ثمار للوساطة في الأوراق المالية، والذي أشار إلى أن تثبيت الدمغة قرار جيد، ولكنه ليس كافيا لتنشيط السوق في ظل ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع، وتوجه استثمارات الأجانب نحو طروحات السندات والخزانة الحكومية للاستفادة من ارتفاع العائد عليها.
وقال "عبدالفتاح": "إن السوق بحاجة إلى استعادة الطروحات الحكومية مرةً أخرى من أجل جذب سيولة جديدة، وتحفيز المستثمرين الحاليين على تحويل جزء من مدخراتهم البنكية إلى الاستثمار في الأسهم".
