تثبيت أو رفع.. المركزي المصري يحسم سعر الفائدة في آخر اجتماعاته بـ2023

يحسم البنك المركزي المصري قرار سعر الفائدة في اجتماعه الأخير خلال العام الجاري 2023، الخميس المقبل.

وقد حدد الخبراء وبنوك استثمار سيناريوهين أمام البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة في اجتماع نهاية العام، متمثلين في التثبيت أو الرفع لسعر الفائدة.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه الأخير تثبيت سعر الفائدة، لتستقر عند 19.25% و20.25% للإيداع والإقراض على التوالي.

وخلال عامين رفع البنك المركزي سعر الفائدة بواقع 11% منهم 8% خلال العام الماضي 2022، في حين رفع 3% العام الجاري، واتجهت البنوك المركزية العالمية لتثبيت سعر الفائدة خلال الأيام الأخيرة.

وانقسم الخبراء وبنوك الاستثمار إلى فريقين، إذ توقعت بنوك استثمار كبرى وخبراء أن يتجه البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة كما هي دون تغيير، بينما ذهب آخرون إلى اتجاه المركزي لاستمرار التشدد النقدي ورفع سعر الفائدة.

السيناريو الأول: تثبيت سعر الفائدة

توقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يتجه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل 21 ديسمبر/كانون الأول بحسب تقرير صادر عنها.

واتفق مع الرأي السابق الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، بأن يتجه المركزي لتثبيت سعر الفائدة، خاصة أن التضخم يتم مواجهته من خلال أدوات أخرى خلافاً لسعر الفائدة، كما أن العوامل المرتبطة بالتضخم تتمثل في ارتفاع أسعار السلع ونقص المعروض.

وقال إن تثبيت سعر الفائدة يخفف الأعباء على الحكومة المصرية والموازنة العامة، خاصة أن كل 1% زيادة في سعر الفائدة يكلف الدولة 30 مليار جنيه وفقاً لتصريحات سابقة لوزير المالية. 

• مستوى التأهب بالبحر الأحمر للدرجة 18.. «العين الإخبارية» تحلل الموقف
• مصر.. ملفات عاجلة على أجندة الرئيس السيسي حتى 2030
  

وأشار إلى أن المركزي المصري قرر تثبيت أسعار الفائدة خلال العام الجاري للحفاظ على أداء الاقتصاد، ومعدلات النمو المحققة في ظل عدة ارتفاعات في سعر الفائدة بلغت 11% بداية من العام الماضي.

واتفق الدكتور محمد عبدالرحيم، الخبير المالي مع الرأي السابق، من حيث الإبقاء على سعر الفائدة كما هو أيضاً، موضحاً أن رفع سعر الفائدة لم يعد مؤثراً فى احتواء التضخم، حيث رفعت لجنة السياسة النقدية خلال عامين سعر الفائدة إلى 11% ولم تحقق تأثيرا كبيرا لخفض التضخم، وإنما انخفاض سعر السلع هو المتحكم الرئيس وتحقيق وفرة فى الدولار.

ولفت إلى أن التضخم العام والأساسي ينخفض حالياً فلماذا نرفع سعر الفائدة؟ مؤكداً أن هناك عدة عوامل مؤثرة خلال الفترة الحالية التى تحتاج لترتيب الأوراق.

ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي، إلى 36.4% فى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنةً بـ38.5% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

سيناريو رفع أسعار الفائدة

وتوقع بنك إي إف جي هيرميس للاستثمار رفع سعر الفائدة ما بين 2% و3% في اجتماعه المقبل، بعدما كانت التوقعات تشير إلى تثبيت سعر الفائدة، خاصة بعد تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي التى قالت فيها إن الأولوية لمحاربة التضخم. وذكر البنك أن التشديد النقدى الفورى ضروري لكبح التضخم بجانب مساعي البنك المركزى لتلبية الطلب المعلق على السيولة الأجنبية.

في حين توقعت بعض مراكز البحث وبنوك الاستثمار ارتفاعاً بنسب تتراوح بين 1 و2%.