«المركزي المصري» يثبت أسعار الفائدة.. للمرة الثانية على التوالي
قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي متماشياً مع بعض التوقعات.
وأبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة كما هي عند 19.25% و20.25% للإيداع والإقراض على الترتيب.
ويتابع البنك المركزي تقييم أثر السياسات النقدية المتشددة التي اتخذها وتأثيرها على الاقتصاد، ومعدلات التضخم.
ويترقب الاقتصاديون بيانات التضخم الجديدة عن شهر أكتوبر/تشرين الأول التي من المقرر إعلانها بعد أيام، فيما بلغت معدلات التضخم المعلنة عن شهر سبتمبر/أيلول الماضي 39% .
وأشارت أغلب التوقعات قبل الاجتماع إلى الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، لتخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة، في ظل أن كل 1% رفع في سعر الفائدة يكلف الموازنة العامة للدولة 70 مليار جنيه مصري أعباء ديون .
كان البنك المركزي قرر تثبت سعر الفائدة في اجتماعه في سبتمبر/أيلول الماضي، ويتبقى للبنك المركزي المصري اجتماع واحد خلال شهر ديسمبر/كانون الأول لاتخاذ قرار أخير خلال العام الجاري بشأن سعر الفائدة.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة خلال العام الجاري 2023، بنحو 3%، خلال سبعة اجتماعات من إجمالي 8 اجتماعات مقررة خلال العام حيث تجتمع لجنة السياسات النقدية المنوطة بتحديد أسعار الفائدة في مصر كل شهر ونصف.
- قبل اجتماع «المركزي المصري».. تثبيت الفائدة الخيار الأفضل حالياً
- مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري.. تفاصيل شهادات الادخار الأعلى
فيما ذهبت بعض التوقعات إلى احتمالية رفع البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع اليوم 1% لحماية قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، خاصة أن السعر في السوق السوداء للدولار وصل إلى 46 جنيهاً بفارق يقارب 15 جنيهاً عن السعر الرسمي لدى البنوك الذي يدور دون 31 جنيهاً.
ويستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمعدلات التضخم إلى 7% بزيادة أو نقصان 2% في المتوسط خلال الربع الأخير من العام المقبل، على أن ينخفض إلى 5% بزيادة أو نقصان 2% خلال الربع الأخير من عام 2026.
ويؤكد البنك المركزي المصري أن لجنة السياسات النقدية بالبنك تتابع كافة التطورات والتوقعات على كافة القطاعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.
