الحزبان الحاكمان بالجزائر: لا اتصالات سرية لشل البرلمان

لجنة الحوار والوساطة تستبعد أحزاب السلطة من حل الأزمة، والحزبان الحاكمان ينفيان تهديدهما بشل البرلمان احتجاجاً على قرار الإقصاء.

نفى الحزبان الحاكمان بالجزائر، الأربعاء، وجود اتصالات سرية وتنسيق بينهما لشل عمل البرلمان الجزائري على خلفية استبعادهما من قبل لجنة الوساطة والحوار.

• الرئيس الجزائري يجري تغييرات بصفوف الجيش
• "الحوار" الجزائرية ترد على مكائد الإخوان: لا نمثل أي طرف
  

تلك التصريحات جاءت بعد أن تداولت صحيفة "الخبر" الجزائرية، الثلاثاء، معلومات تفيد بـ"تهديد أحزاب الموالاة (جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي) بشل البرلمان في حال إبعادها بشكل رسمي عن جلسات الحوار" بحكم احتكارها للأغلبية النيابية.

ووصف حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم، في بيان، تلك الأخبار بـ"المزيفة والتي تهدف إلى خلق البلبلة والفوضى وترمي إلى إفشال كل مبادرة من شأنها أن تساهم في حل الأزمة في البلاد".

ورغم انتقاده السابق لقرار استبعاده من جلسات الحوار الوطني، أعرب الحزب المعروف اختصاراً بـ"الأفالان" عن دعمه ومساندته للجنة الحوار والوساطة ولكل المبادرات الوطنية التي "تهدف لحماية الجزائر".

ومن جانبه اعتبر حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" تلك الأخبار بـ"العارية عن الصحة"، فيما أكد أمينه العام عز الدين ميهوبي، أن "الحزب لم يفكر أبداً في اعتماد هذا الأسلوب"، وأعلن دعمه أيضا لهيئة الحوار والوساطة.

وكان كريم يونس رئيس لجنة الحوار والوساطة بالجزائر أعلن، الخميس الماضي، استبعاد أحزاب ما كان يعرف بـ"التحالف الرئاسي" الداعم للرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة من برنامج عملها.

وقال "يونس" في ندوة صحفية إن اللجنة "تطبق توجهات المجتمع والحراك الذي يرفض ذلك، وهناك الكثير من الأحزاب والشركاء الذين رفضوا مشاركة أحزاب الموالاة في الحوار، ونحن بالطبع لن نفرض على شركائنا حواراً مع أحزاب يقبع قادتها في السجن بتهم الفساد".

وفي سابقة هي الأولى من نوعها في الجزائر، يقبع 4 رؤساء أحزاب في السجن يمثلون أحزاب الموالاة التي رشحت بوتفليقة لولاية خامسة بتهم فساد عديدة، وهي الحجة التي ارتكزت عليها لجنة الحوار الجزائرية.

ومن بين المتهمين أحمد أويحيى رئيس الوزراء السابق والأمين العام السابق لـ"التجمع الوطني الديمقراطي" وجمال ولد عباس الأمين العام السابق لـ"جبهة التحرير الوطني"، بالإضافة إلى عمار غول رئيس "تجمع أمل الجزائر" وعمارة بن يونس رئيس "الجبهة الوطنية الشعبية".

ومنذ بدء الحراك الشعبي بالجزائر نهاية فبراير/شباط الماضي، يطالب المحتجون بإقرار "قانون العزل السياسي" لاستبعاد كل الأحزاب والشخصيات التي دعمت نظام بوتفليقة.

ويتهم المحتجون الجزائريون أحزاب الموالاة الأربعة بأنها "السبب المباشر" في الأزمة التي تعيشها بلادهم، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي.