تعويم الدينار الليبي؟ قرار مفاجئ من خارج «المركزي» يرفع سعر الدولار

أثار القرار المفاجئ من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، بفرض رسم على سعر الصرف بنسبة 27%، ردود أفعال متباينة خاصة أنه يمثل على المستوى العملي "تعويما للدينار الليبي".

والقرار الذي أصدره صالح يتضمن خفض قيمة الدينار عبر فرض ضريبة تبلغ 27 في المئة على مشتريات العملات الأجنبية، في خطوة قال إن العمل بها يستمر حتى نهاية العام فقط.

• أكثر 10 دول اعتمادا على الطاقة المتجددة في العالم.. سباق محموم
• 6 نصائح لتقليل استهلاك باقات الإنترنت خلال السفر.. تطبيقات وخطوط دولية
  

خفض سعر صرف الدينار الليبي

وعمليا تخفض الضريبة الجديدة سعر صرف الدينار فعليا من 4.80 دينار ليبي للدولار إلى ما بين 5.95 و6.15 دينار للدولار.

وأكد المتحدث باسم المجلس عبدالله بلحيق لرويترز صدور القرار، وجاء في نص القرار أن الضريبة الجديدة قد تنخفض حسب عائدات الدولة.

وكان المركزي الليبي قد خفض سعر الدينار الليبي بنحو 70% تقريبا قبل 4 أعوام، حين قرر في يناير/كانون الأول 2021 خفض سعر صرف الدينار الليبي، ليصبح الدولار بـ4.48 دينار.

رأي البنك المركزي الليبي

وكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي، الأسبوع الماضي، إلى رئيس مجلس النواب مطالبا بخفض قيمة الدينار عبر ضريبة تبلغ 27 في المئة، قائلا إن هذا يدر عائدات تبلغ نحو 12 مليار دولار قد تساعد على سداد بعض الدين العام وتمويل مشروعات التنمية.

ووفقا لاتفاق سياسي أبرم في 2015، من المفترض أن يتفق مجلس النواب في شرق ليبيا والمجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس في غرب ليبيا على القضايا الرئيسية التي تؤثر على البلاد.

وكلف مجلس النواب في بنغازي الآن محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس "بوضع هذا القرار موضع التنفيذ، وذلك بتعديل سعر بيع العملات الأجنبية بما يتوافق مع هذه الضريبة المفروضة وتحديد القيمة المضافة على بيع تلك العملات مقابل العملة الليبية على أن تتوفر العملة الأجنبية بكل المصارف العاملة بليبيا"، بحسب نص القرار.

وجاء أيضا في القرار "يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات مشروعات تنموية، إذا دعت الحاجة لذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام".

ضد التعويم "المفاجئ"

ونقلت صحف ليبية عن عدد من أعضاء مجلس النواب رفضهم قرار عقيلة صالح ومطابتهم بسحب قرار فرض رسم على سعر صرف النقد الأجنبي والدعوة إلى جلسة عاجلة لمناقشة الأمر.

وذهب النواب في معارضتهم إلى حد القول إن القرار تجاوز صلاحيات رئيس مجلس النواب، وهددوا باللجوء للقضاء.