مخرجات الاجتماع الليبي بالجامعة العربية.. عقبات في طريق الانتخابات

اختراق عربي لحلحلة أزمة انسداد المشهد السياسي الليبي في محاولة لتحريك المياه الراكدة نحو شاطئ الانتخابات والاستقرار.

تحرك جديد قادته الجامعة العربية في الملف الليبي اعتبره محللون "خطوة إيجابية نحو انفراجة سياسية" إلا أنهم أبدوا مخاوف بشأن عدم وضع أفق زمني وخطوات محددة لتحقيق ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع.

والأحد، استضافت الجامعة العربية في القاهرة، اجتماعًا ثلاثيًا، حضره رؤساء المجلس الرئاسي محمد المنفي، ومجلس النواب عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، حيث تم الاتفاق على 7 نقاط أبرزها "وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن، وتوحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية.

إيجابي ولكن

وحول نتائج الاجتماع، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة، يوسف الفارسي، إنه "خطوة جيدة إلا أنه كان ينقصه وضع خطوات ووقت محدد لتحقيقه".

وفي حديث لـ"العين الإخبارية"، أكد الفارسي أنه "رغم أهمية الاجتماعات المختلفة للقادة السياسيين فإن الأمر ينتظر موافقة المجتمع الدولي للاعتراف بالحكومة الجديدة في ظل تمسك رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة بالتسليم لأخرى منتخبة".

ووفق الأكاديمي الليبي، فإن "حكومة الوحدة لا تزال تمارس ضغوطا على الأطراف وخاصة مجلس الدولة حتى لا يتم تشكيل حكومة موحدة تحكم ليبيا بأجمعها"، موضحا أن "هناك العديد من العقبات أمام بعض النقاط الأخرى وخاصة المناصب السيادية حيث سيصعب تغييرها أبرزها منصب رئيس البنك المركزي".

وشدد على أن "الاتفاق لم يضع آليات حقيقية واضحة لحل أزمة المناصب السيادية وقانون الانتخابات المعترض عليه من قبل مجلس الدولة وبنوده المختلفة بإعطاء حق الترشح للعسكريين وتصويتهم وعدم إقصاء أحد".

اختراق عربي للملف

واتفق مع الفارسي، الباحث السياسي الليبي إدريس حميد حول صعوبة الاتفاق على تغيير المناصب السيادية التي تعد أزمة كبيرة عانت منها البلاد في السنوات الأخيرة.

حميد أكد، في حديث لــ"العين الإخبارية"، أن "الاتفاق على القاعدة الدستورية الخاصة بلجنة 6+6 سيظل عالقا خاصة في ظل رفض قادة سياسيين وجود آخرين يمكن أن يصوت لهم الشعب ويحاولون إقصاءهم"، مشددا على أن "الأولوية الآن لمجلس ينفذ القانون ويؤمِّن البلاد ويعيد توحيد المؤسسات ثم الذهاب للانتخابات حتى لا يشكك أحد في صحتها".

ولجنة 6+6 مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري)، نصّ على تشكيلها التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).

ولفت إلى أن "اختراق الجامعة العربية الملف يعد الأول من نوعه وهو تحرك جديد لمحاولة التوفيق بين الأطراف الليبية، ولكن يجب بناء الثقة بين الأطراف ووضع آليات محددة لتغيير الحكومة بواحدة جديدة توحد البلاد وتحديد توقيتات لبقية الملفات".

وصفة طبية للأزمة

من جانبه، وصف المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، ما تم التوصل إليه في بيان الجامعة العربية بأنه "ليس اتفاقا، وإنما هو أشبه بوصفة طبية للأمراض التي تعاني منها ليبيا".

وأضاف المرعاش، في حديث لــ"العين الإخبارية"، أن بعضها أصبح يشكل أوراما يصعب علاجها إلا بالبتر والاستئصال، وهذا بعيد المنال وسط تدخل قوى إقليمية ودولية تتنافس للسيطرة على ليبيا ومقدراتها السياسية والاقتصادية"، مشيرا إلى أنها "ترى (القوى الخارجية) إذا لم تسيطر تماماً، فإنها تفضل استمرار حالة اللا دولة وفقدان السيادة الليبية، ولذا فهي سوف تجهض أي عمل سلمي أو عسكري يسعى لفك هيمنتها على الغرب الليبي".

وأوضح أنه "في الواقع ليس هناك أدوات جديدة مطروحة، وإنما يتم الحديث عن لجنة 6 + 6 والتي انتهت بعد أن أجهضت أعمالها من قبل حكومة طرابلس، وعدم تحمس الدول الغربية لنتائج أعمالها، تماماً مثل اللجنة العسكرية المشتركة والتي أصبحت من حديث الماضي".

وعبر عن غضبه قائلا "لا الوضع الإقليمي ولا الدولي مهتم بإخراج ليبيا من حالتها الراهنة، ولن يجد أفضل من حكومة الدبيبة، للهيمنة على قرار ليبيا السياسي والمالي والنفطي"، لافتا إلى أن "الأمريكيين والبريطانيين مرتاحون للوضع ولا يهمهم إلا منع روسيا من التمدد في ليبيا".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، وتتنافس على السلطة حكومتان، الأولى تسيطر على غرب البلد ومقرّها طرابلس ويرأسها عبدالحميد الدبيبة وأخرى تسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد وهي مكلفة من مجلس النواب.