فيضانات وجفاف.. التغير المناخي يعصف بقطاع الزراعة اليمني
بشكل مباشر، أثّرت التغيرات المناخية في اليمن على قطاع الزراعة وعلى صعيد إنتاج الفرد من محاصيل الحبوب والفواكه والخضراوات.
وأدت التغيرات المناخية إلى إعاقة المزارعين عن ممارسة نشاطهم الزراعي في كثير من المناطق الزراعية في اليمن.
يأتي ذلك إثر وقوع اليمن ضمن مناخ جاف وشبه جاف باعتباره أبرز الأسباب التي تؤدي إلى شح مصادر المياه، حيث تتصف كمية الأمطار المتساقطة على عموم محافظات البلاد بالندرة، وجميع تلك الأسباب تؤثر على إنتاجية القطاع الزراعي والذي يعتمد عليه نحو 70% من سكان اليمن.
وتسيطر زراعة الحبوب على أغلب مساحة الزراعة في اليمن، بنحو يصل إلى 57%، بينما تبلغ مساحة البقوليات 3%، وبقية المساحة 40% تستخدم في زراعة كل من الفاكهة والخضروات والأعلاف والقات.
وتقدر بيانات رسمية، أن إجمالي ما يتم زراعته من أراضي اليمن الزراعية لا يتجاوز مليوناً و600 ألف هكتار، والتي تمثل نحو 3% فقط من إجمالي المساحة الزراعية في عموم البلاد.
تهديدات الزراعة
يؤدي تساقط الأمطار الغزيرة وما ينتج عنها من سيول جارفة وفيضانات، إلى تدمير الأراضي والوديان الزراعية وطمر حقولها.
وتتسبب السيول والفيضانات بحرمان آلاف الأسر اليمنية من الاستفادة من محاصيلها وإنتاج ثمارها، لتوفير احتياجات حياتهم المعيشية.
كما تتسبب تلك السيول والفيضانات الناتجة عن تغير المناخ، بانهيارات هائلة في السدود، وإلحاق أضرار في شبكات المياه والري في مختلف الأودية والمساحات الزراعية في عموم البلاد.
ويعد اليمن كبقية دول العالم والتي تأثرت بصورة مباشرة بالتغيرات المناخية، وما ضاعف تلك التأثيرات هو افتقارها لقوانين البيئة وعدم تنفيذ التشريعات في مجال حماية البيئة، والمتمثلة بقطع الأشجار العملاقة وإحراقها بصورة متعمدة ودون معرفة الأضرار التي تنجم عن هذا الفعل.
تغيرات صادمة
ويقول المهندس والباحث الزراعي اليمني عبدالقادر السميطي لـ"العين الإخبارية": "نحن في اليمن نعد من أكثر الشعوب تأثرا بالتغيرات المناخية، لأن بلادنا تتعرض بين الحين والأخرى للفيضانات وتأخذ معها الأخضر واليابس وأحيانا أخرى نقع في فترة جفاف لفترات طويله قد لا نستطيع زراعة ما نحتاجه من الغذاء".
وأضاف أن اليمن عانى الكثير من الأعاصير والفيضانات منذُ عام 1982، والذي كان انهيار سد باتيس العظيم والتحويلي في محافظة أبين الجنوبية، أحد آثارها، ما تسبب في جرف قرى بكاملها وجرف مساحات كبيره في مناطق دلتا أبين الزراعية، ابتداءً من منطفة باتيس والتي يقع فيها السد مرورا بالحصن وجعار والمخزن والحرور وصولا إلى مناطق الكود وجعولة.
وأوضح الباحث السميطي أن منطقة أبين فقدت الكثير من المساحات الزراعية والأراضي الخصبة، وأرجع ذلك إلى جرفها نتيجة سيول الأمطار الغزيرة، وتعطل بعضها بسبب الجفاف الذي يعصف بالمنطقة بين الحين والآخر، مشيراً إلى أن دلتا أبين وحدها تمتلك أكثر من 85 ألف فدان زراعي.
ويؤكد السميطي أنه يجب معرفة وفهم أن التغيّرات المناخية، صادمة للجميع خصوصا فيما يتعلق بالزراعة، فكلما تغيّر المناخ بشكل سلبي كان التأثير على المزارعين أكثر وهذا يعني -وفق السميطي- أن المزارع قد يخسر أرضه بالكامل في حالة الفيضانات وقد يخسر محصوله وإنتاجه في حالة الجفاف وارتفاع درجة الحراة، وقد يترك المزارع سكنه ومزرعته ويخسر كل ما يملك.
واعتبر المهندس والباحث الزراعي، أن قطع الأشجار وإحراقها يزيد من ارتفاع درجة حرارة الجو، وعنصر ثاني أكسيد الكربون، والذي يتسبب في معاناة الناس وقلة الإنتاج من محاصيلهم المتمثلة في الحبوب والفواكه والخضراوات وغيرها.
تفاقم التأثير
وبحسب السميطي فتغير المناخ تفاقم تأثيره خلال السنوات الماضية وظهر على العديد من القطاعات أبرزها الزراعي والصحي والبيئي والاجتماعي والأمن الغذائي، والجانب الإنساني كالتشرد والنزوح.
وطالب الجهات المعنية والسلطات الرسمية بتعزيز قوانين وتشريعات حماية البيئة والأراضي الزراعية، وتوفير جهودها للإمكانيات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية والحد من تأثيرها، والتكيف معها.
وفي تقرير حديث للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أكد أن التغيرات المناخية في اليمن أثرت بشكل كبير على قطاع الزراعة، وهو القطاع الحيوي الذي يعمل فيه عدد كبير من الأفراد، ويعتبر مصدراً رئيسياً لإنتاج الغذاء المحلي في البلاد التي يعيش نحو 70% من سكانها في الأرياف.
وتبلغ مساحة الأراضي المزروعة في اليمن حوالي 3% من إجمالي مساحة الأراضي البالغة نحو 52 مليون هكتار، فيما مساحة الصحراء تصل إلى 52.4%، ونحو 40.8% أراضي رعوية، وما يقارب 3.7% مساحة الغابات والأحراش.
aXA6IDE4LjExNi40OS4yNDMg جزيرة ام اند امز
