"حصانة فلين"..معركة قادمة بين ترامب والكونجرس
نواب في الكونجرس وترامب يختلفون حول إمكانية منح الحصانة لفلين المستشار السابق للأمن القومي للإدلاء بشهادته حول العلاقات مع روسيا
"عندما تمنح الحصانة فهذا يعني على الأرجح أن الشخص ارتكب جريمة".
نطق مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بهذا الرأي في سبتمبر/أيلول الماضي معترضا على منح حصانة لخمسة من المقربين للمرشحة الرئاسية السابق، هيلاري كلينتون، ولم يكن يعرف أنه هو نفسه سيطلب هذه الحصانة في قضية سيتهم بها في عهد ترامب، وستشهد خلافات حولها بين الرئيس والكونجرس.
فقد عرض فلين الإدلاء بشهادته في التحقيق حول العلاقات المفترضة بين روسيا وفريق الحملة الانتخابية للرئيس ترامب، مقابل عدم محاكمته.
وبحسب ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، الخميس، فإن الجنرال فلين تقدم بهذا العرض لمكتب التحقيقات الفيدرالي ولجان الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب.
وخلال اليومين الماضيين قوبل هذا الطلب بردود أفعال مختلفة، خاصة وسط عدم تحمس الكثير من نواب الكونجرس لمنحه الحصانة.
فقد نقلت شبكة "إن بي سي" عن مصدر لم تسمه في الكونجرس أن محامي فلين تلقى ردا يفيد بأن مسألة الحصانة "ليست مطروحة حاليا".
وقال آدم شيف، زعيم الكتلة الديموقراطية في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، إن "طلب الحصانة مبادرة خطيرة من قبل مستشار للأمن القومي. هناك عمل كبير يجب القيام به حتى قبل التفكير" بمنحها.
لكن شيف صرح كذلك بأنه "سيناقش" ذلك مع نظيره في مجلس الشيوخ ومع وزارة العدل.
وقال روبرت كيلنر، محامي الجنرال فلين، إن موكله "لديه بالتأكيد قصة يريد روايتها، ويريد فعلا روايتها، لكن إذا سمحت الظروف بذلك".
ويهتم البرلمانيون ومكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" حاليا بمسألة التدخل الروسي في الحملة الانتخابية الرئاسية في 2016، وخصوصا احتمال وجود تواطؤ بين محيطين بترامب ومسؤولين روس، وهو التواطؤ الذي نفاه الرئيس.
وقال رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، جيمس كومي، الأسبوع الماضي إن المكتب يحاول التحقيق من احتمال "تنسيق" حدث بين فريق حملة ترامب و"الجهود الروسية" للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
ومن ناحيته، يؤيد ترامب منح الحضانة لفلين، وبدا هادئا وهو ينشر تغريدة، صباح الجمعة، أكد فيها أن "مايكل فلين يجب أن يطلب الحصانة" في أجواء "حملة المطاردة" السياسية التي يقوم بها محور وسائل الإعلام والمعارضة الديموقراطية، في إشارة إلى الحزب الديمقراطي.
وتأكيدا على هذا الرأي قال الناطق باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، بعد ذلك إن "الرئيس واضح جدا. يريد أن يكون فلين منفتحا وشفافا".
وأضاف: "نشجع الناس على التحدث إلى مجلس النواب ولجنة الاستخبارات والمحققين ليتمكنوا من دراسة هذه القضية في العمق"، مؤكدا أن البيت الأبيض ليس لديه ما يخشاه من أي معلومات يكشفها فلين.
ويشير طلب الحصانة للجنرال السابق إلى تخوف من ملاحقات محتملة.
فهذا النوع من الاتفاقات حول إعطاء معلومات مقابل الحصانة أمر تقليدي في الولايات المتحدة.
ويمكن للكونجرس حسب القانون الفيدرالي، منح الحصانة لدفع أي شخص إلى الإدلاء بإفادته، لكنه بشكل عام يحتفظ بهذا الخيار لملفات قضائية تتسم بالحساسية.
ومكانة مايكل فلين في فريق ترامب هي التي تمنح طلب الحصانة هذا وزنه، وتحوله إلى قضية قابلة للانفجار.
وكان فلين، المدير السابق للاستخبارات العسكرية، الذي استبعده باراك أوباما، ثم أعاده دونالد ترامب، عين مستشارا للأمن القوم بعدما ساعد قطب العقارات الثري في حملته الانتخابية.
لكن ما أثير حول علاقته بروسيا خلاف فترة باراك أوباما رغم العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو كلفته منصبه الذي لم يشغله سوى 3 أسابيع، واضطر للاستقالة في 13 فبراير/شباط الماضي.
وقال المحامي المتخصص في قضايا الأمن القومي، مارك زايد، لصحيفة، نيويورك تايمز: "في هذه المرحلة الأولية لا أرى في هذا الطلب (الحصانة) سوى إعداد لدفاع خبيث".
وفلين نفسه كان لديه رأي معارض لهذا النوع من الطلبات؛ فقد تحدث في سبتمبر/أيلول عن حصانة ممنوحة لخمسة من المقربين لهيلاري كلينتون، وقال: "عندما تمنح الحصانة فهذا يعني على الأرجح أن الشخص ارتكب جريمة".
