أزمة نقص الأسمدة مستمرة في 2023.. ملايين البشر يدخلون دائرة الجوع
بات الأمن الغذائي لنحو نصف سكان العالم، الذين يعتمدون على المحاصيل المنتجة بمساعدة الأسمدة في خطر، وفقا لبرنامج الأغذية العالمي.
وارتفعت مؤخرا أسعار الأسمدة بشكل يصعب الحصول عليه من قبل معظم المزارعين، وهو ما يعرّض دورة المحاصيل والاستقرار في المناطق الريفية للخطر، في وقت يواجه فيه 205 ملايين شخص في 45 بلدا حول العالم انعدام الأمن الغذائي الحاد، ما يعني أن قدرتهم على الحصول على الغذاء ضئيلة للغاية، لدرجة أن حياتهم وموارد أرزاقهم معرضة للخطر، بحسب البنك الدولي.
ويتركز خطر انعدام الأمن الغذائي على منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، حيث ارتفعت أسعار الأسمدة ثلاثة أضعاف منذ أوائل عام 2020، ويبدو أن هذا التقلب مستمر إلى أمد غير معلوم.
وبالتالي يصعب على صغار المزارعين الحصول على إمدادات مستقرة من الأسمدة، إضافة إلى تعطل صادرات الأسمدة من بيلاروس وروسيا، اللتان تعدان من أهم موردي الأسمدة إلى أفريقيا، بسبب "حرب أوكرانيا".
كما اتخذت البلدان المصدرة الأخرى إجراءاتها لحماية مزارعيها وتقييد العرض من خلال فرض ضرائب التصدير ومتطلبات الترخيص.
وقال البنك الدولي "مع ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، يستطيع المزارعون في البلدان الأكثر تقدما تحمل تكاليف زراعة المزيد وطلب المزيد من الأسمدة، مستفيدين من الدعم الذي غالبا ما يغطي تكلفة الغاز الطبيعي اللازم للأسمدة ووقود الديزل اللازم للمعدات الزراعية".
استمرار أزمة الأسمدة 2023
يبدو أن عام 2023 مرشح لاستمرار أزمة الأسمدة، فلا يزال المعروض من الأسمدة يمثل مصدر قلق عند الاستثمار في السلع الزراعية وخصوصًا الأسمدة، التي كانت تمر بأزمة إمداد بالفعل العام الماضي، بحسب "ناسداك".
وتفاقمت أزمة الأسمدة منذ عام 2021، عندما أبلغ البنك الدولي عن زيادة بنسبة 66% في سعر الأسمدة، ومع استمرار النقص، من المرجح أن تستمر الأزمة طوال عام 2023، وفقًا لدراسة أجرتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى جانب منظمة التجارة العالمية، بحسب Modern Farmer.
وقامت المنظمتان -الفاو والتجارة العالمية- بهذه الدراسة لتسليط الضوء على أهمية توفير الأسمدة لتجنب أزمة الغذاء.
وأظهرت الأبحاث أن النقص سيستمر خلال العام الجديد 2023، ما سيؤثر في الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم، لا سيما في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد مثل أفريقيا.
وينبع هذا النقص في المستلزمات الزراعية من مجموعة من المشاكل، أولها أزمة سلاسل التوريد التي تحركها الجائحة، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، إذ أن كلتا الدولتين من المصدرين الرئيسيين للسلع الزراعية مثل الأسمدة والمركبات المستخدمة في صنعها، إضافة إلى التضخم المرتفع، وبهذا ارتفعت تكلفة السوق المنتجة للأسمدة على المزارعين.
ويرجع توقع ارتفاع الأسعار نتيجة أزمة الأسمدة، إلى الاتجاه الصعودي للاستثمار في السلع الزراعية بسبب ضعف العرض، بما سيسمح للمستثمرين بتعبئة محافظهم بأصول تساعدهم في التحوط من التضخم.
التبرع بالأسمدة
في عام 2022، واجه العالم أزمة أسعار، وعلى الرغم من وجود ما يكفي من الطعام، إلا أن التكلفة لم تكن تتناسب تمامًا مع المكان، بما يعني أن الفقراء لا يستطيعون تحملها، بحسب برنامج الأغذية العالمي، الذي طالب بضرورة التبرع بالأسمدة.
ويتوقع أن تستمر أزمة الغذاء خلال العام الجاري 2023 بسبب أزمة الأسمدة العالمية والصدمات المناخية والصراعات.
وفقا لـ"برنامج الأغذية العالمي" في ديسمبر/كانون الأول 2022، فإن الأمن الغذائي لنصف سكان العالم، الذين يعتمدون على المحاصيل المنتجة بمساعدة الأسمدة المعدنية، في خطر.
ارتفعت أسعار الأسمدة بنسبة 199% منذ مايو/أيار 2020، حتى ديسمبر/كانون الأول 2022، وكانت أسعار المواد الغذائية والوقود والأسمدة وصلت بالفعل إلى مستويات قياسية بحلول نهاية عام 2021.
وبسبب نقص الأسمدة، يتوقع أن يبلغ الانخفاض في الإنتاج العالمي للذرة والأرز وفول الصويا والقمح بنسبة 2.4% خلال 2022، وفقًا لمنصة التحليلات Gro Intelligence في نيويورك. ومن حيث السعرات الحرارية، يكفي هذا لإطعام 282 مليون شخص لمدة عام واحد، وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي.
aXA6IDMuMjMuMTAzLjIxNiA= جزيرة ام اند امز
