الغذاء.. إلى ما لا نهاية

فبعد أن كانت دولة الإمارات تحتل المركز 31 في مؤشر الأمن الغذائي العالمي في عام 2018 تقدمت إلى المركز 21 في عام 2019،

بقدر ما يعتبر العالم كورونا أزمة صحية طارئة، يتضح مع مرور الوقت أنها صدمة دولية أظهرت مدى هشاشة بعض الأنظمة في بلدان عظمى، وسوء إدارتها للأزمات والطوارئ، وافتقادها لعنصر استشعار الخطر واستبداله بالتساهل والاستهتار المؤدييْن لنتائج كارثية أتت على الصحة والاقتصاد والحياة العامة بأسرها.

ومع السقوط المرعب لتلك النماذج الغربية التي اعتلت عرش التفوق لسنوات طويلة يسطع نجم دول فتية في عمرها، وقوية في بنيتها وجاهزيتها في امتصاص الصدمات كالإمارات لتسير في نفس الخط الأمامي الذي تسير عليه دول لها باع في ذلك كاليابان وسنغافورة والصين وكوريا الجنوبية.

لا ننسى حينما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة كلمته الشهيرة في ظل أزمة كورونا: "أريد أن أطمئن كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة أن دولة الإمارات قادرة على تأمين الدواء والغذاء إلى ما لا نهاية".

أزمة كورونا التي حركت أهم الملفات ذات الشأن الحيوي والمصيري طالت أيضاً ملف الأمن الغذائي بشكل أساسي، فهو يتحقق عندما تتوافر لجميع الناس في كل الأوقات الإمكانات المادية والاجتماعية والاقتصادية، للحصول على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي احتياجاﺗها من التغذية، وتناسب أذواقهم الغذائية؛ للتمتع بحياة موفورة النشاط والصحة كما جاء في تعريف لجنة الأمن الغذائي العالمي، ومتى ما كانت هناك أزمة اقتصادية عالمية تتأثر الركائز الأربع للأمن الغذائي كونه ركنا أساسيا في القطاع الاقتصادي الأعم؛ إذ تقوم الركائز على توافر الأغذية، وإمكانات الحصول عليها واستخدامها، واستقرار الإمدادات منها.

وكان هذا الملف الحساس مطروحا قبل أيام على طاولة نقاش الكبار في القمة الأممية لمجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى التي التأمت في الرياض عن بعد، بمشاركة مميزة من الإمارات التي حظيت بإشادة لتفوقها في ملف الأمن الغذائي.

فبعد أن كانت دولة الإمارات تحتل المركز الـ31 في مؤشر الأمن الغذائي العالمي في عام 2018 تقدمت إلى المركز الـ21 في عام 2019، بمقدار عشر درجات حسبما صدر عن مجلة الإيكونوميست البريطانية التي تنفذ المؤشر، وهي تحقق هذا المركز بين ١١٣ دولة، وتعكس بذلك تطلع قيادتنا الرشيدة برفع ترتيب الإمارات لتكون ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم في مؤشر الأمن الغذائي بحلول عام 2021، بما يعنيه ذلك من توافر الدواء والغذاء وضمان استدامة توفرهما لكل من يعيش على أرض الوطن في مختلف الظروف.. وهل من ظروف غير مسبوقة كهذه التي نعيشها أدل على جاهزية الدولة الغذائية وأمنها في هذا الجانب، لدرجة أنها تفتح ذلك المخزون لكل من يطلب العون مهما كان شأنه، ومهما كانت سياسته.. من باب الإنسانية أولاً؟!

وهذا الملف له استراتيجية وطنية طويلة في الدولة تمتد حتى عام ٢٠٥١ تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتحدد عناصر سلة الغذاء الوطنية، التي تتضمن 18 نوعا رئيسا، بناء على ثلاثة معايير رئيسة، وهي معرفة حجم الاستهلاك المحلي لأهم المنتجات إلى جانب القدرة على الإنتاج والتصنيع والاحتياجات التغذوية.

ولا ننسى حينما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة كلمته الشهيرة في ظل أزمة كورونا: "أريد أن أطمئن كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة أن دولة الإمارات قادرة على تأمين الدواء والغذاء إلى ما لا نهاية".

ويكفي أن نرى كيف تمتلئ أرفف الجمعيات ومنافذ بيع الأغذية لدينا بكل الأصناف المحلية والمستوردة وسط وفرة المخزون الاحتياطي في ظل هذه الأزمة، وأن نقارن الوضع لدينا بدول أخرى.. وما نشاهده من مقاطع فيديو في عالمنا الرقمي اللامحدود يكفي كدليل قياس أولي على تفوقنا.